(كش بريس/ التحرير) ـ عقب انتهاء اجتماع بين ممثلي وزارة الداخلية وممثلي موظفي الجماعات الترابية، أمس الخميس، أصدر التنسيق النقابي الرباعي الذي يضم الموظفين بالجماعات المنضوين تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، بلاغا يشرح فيه العرض الذي قدمته أمام وزارة القطاع، مطالبا ب”ضرورة الارتقاء برد الوزارة وتجويده ووضع أجوبة مقبولة عن كل الملفات العالقة، وهو ما تم التفاعل معه وتحديد فاتح أكتوبر موعدا جديدا للحوار”.
وحسب بلاغ النقابات، فإن “عرض الوزارة تم على مستوى مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، الذي اقترحت حلا لمجموعة من الملفات من داخله، كما عبرت عن استعدادها للتعاطي مع كل ملفات التضييق على الحريات النقابية واللجان الإقليمية، وتسريع وتيرة مؤسسة الأعمال الاجتماعية”. مؤكدة على أن “عرض الوزارة الذي همّ مجموعة من النقاط الإدارية العالقة لم يرق إلى تطلعات التنسيق الرباعي”.
وخلص البلاغ، إلى أن التنسيق الرباعي “إذ يبلغ الشغيلة الجماعية بهذه المعطيت، يؤكد تشبته بالمذكرة المطلبية الموضوعة لدى المديرية بتاريخ 6 ماي 2024″، داعيا إلى ” تعزيز الثقة في التنسيق الرباعي”.
جدير بالإشارة، أن الاجتماع حضره كل من عامل مدير المالية المحلية، ومدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالمديرية، ورئيس قسم الموارد البشرية، وبعض رؤساء المصالح عن وزارة الداخلية.
