(كش بريس/خاص) ـ أكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، على إن قرابة 127 ألف طفل وطفلة يشتغلون في الوقت الذي من الواجب أن يكونوا في الفصول الدراسية. كما شددت على مسؤولية الدولة في ضمان حقهم في التمدرس وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف بمختلف أنواعه.
وطالبت “FNE”، في بلاغ توصلنا بنظير منه، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، الدولة بإقرار تعليم عمومي مجاني وموحد من الأولي إلى العالي، وبالحد من الهدر المدرسي الذي يَصُب في جحيم تشغيل الأطفال وبتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.
وأضافت ذات الجهة، أن تشغيل الأطفال أصبح واقعا ساطعا على مستوى الواقع، وأمام أعين مختلف السلطات الحكومية، ورغم ادعاأتها ببذل مجهودات في هذا المجال. مسجلة سياسة ما سمته “غض الطرف” عن تشغيل الأطفال في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات في ضرب صارخ للاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية، بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، الصادرة سنة 1999 والمصادق عليها من طرف جميع الدول الأعضاء الـ 187.
وأبرزت الجامعة في ذات السياق، أن “استمرار تشغيل الأطفال بالمغرب وحرمانِهم من حقهم في التعليم يضع كل الشعارات الرسمية، ذات الصلة بقضايا الطفل والطفولة ببلادنا، في خانة الأضاليل والمساحيق الهادفة إلى إضفاء الشرعية على السياسات التعليمية الطبقية التي كانت سببا في تكريس الهدر المدرسي والجامعي واستغلال المُغادرين للمدرسة قسرا في انتاج فائض القيمة وتعزيز أرباحهم اللا مشروعة”.
وشددت النقابة، على ضرورة تجريم الدولة بتجريم تشغيل الأطفال، وتوفير تعليم عمومي شعبي ديمقراطي مجاني وموحَّد من الأولي إلى العالي يضمن لكل بنات وأبناء الشعب حقهم في التمدرس في ظروف ملائمة، و تقوية الإطار القانوني لحماية الطفولة وتعزيز فعاليته، وملاءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. داعية إلى مكافحة عمالة الأطفال عبر مواصلة التوعية والتحسيس بخطورتها وإشراك المجتمع المدني والحقوقي المتبني بمبدئية لقضايا الطفولة، ووسائل الإعلام وكل المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة كمدخل من مداخل فضح جشع الرأسمالية وخياراتها اللاإنسانية، على حد تعبير المصدر.
