استنكرت نقابة المحامين بالمغرب، “النهج الذي تسلكه وزارة العدل في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بمهام المحامين وأدوارهم كشريك للقضاء في تحقيق العدالة، وضمنها القانون المنظم لمهنة المحاماة، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية”.
ووجهت نقابة المحامين، في بلاغ توصلنا بنظير منه، انتقادات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، واصفة ما أقدم عليه ب “طبخ مشاريع قوانين بشكل منفرد”، منبهة إياه بما يقوم به من ”خطأ فادح قد يدفع الحكومة والبرلمان لمغامرة غير محسوبة العواقب”، متوعدة ب”انتفاضة غير مسبوقة”.
واتهم المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، عقب اجتماع طارئ عقده أمس الخميس، خصص لتدارس مستجدات الساحة المهنية وزير العدل بـ”الإصرار على طبخ تلك المشاريع بشكل منفرد، دون اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، المكرسة دستوريا، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع جميع الإطارات المهنية للمحامين”، محذرة من أن ما يقوم به “يشكل خطأ فادحا قد يدفع السلطة الحكومية والسلطة التشريعية إلى مغامرة تشريعية غير محسوبة العواقب، من شأنها أن تدخل منظومة العدالة لبلادنا في دوامة من الصراعات هي في غنى عنها، خاصة في سياق إقليمي ودولي يتطلب الحرص الشديد على كل عوامل الاستقرار وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات”.
وحذرت النقابة أيضا عبد اللطيف وهبي من “اغتراره بفشل جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الولاية الحالية في تدبير القضايا ذات الصلة بالشأن المهني”، مناشدة “كل العقلاء والحكماء في السلطة التنفيذية إلى عدم الانجرار وراء هذا الغرور الزائف، والمغامرة بإخراج مشاريع القوانين التي طبخها الوزير، لأن النتيجة الحتمية لذلك ستكون هي إدخال منظومة العدالة في سلسلة غير منتهية من الاضطرابات التي ستعرقل الإصلاح المنشود”.
وأوضحت ذات الهيئة، كونها “لن يقبلوا بأي قانون يمس بالمبادئ الدولية المؤطرة لمهنتهم، أو ينتهك أي حق من حقوق المتقاضين”، مشددة على أنه “يقينا سينتفضون انتفاضة غير مسبوقة، تكشف لمن اغتر بضعف من حاوره في “الخلوات” و”النوادي البحرية”، مكبلا بمصالحه الذاتية و الحزبية، بأن الجسم المهني للمحامين عصي على الترويض، وقادر على إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، وسيخوض بنفس نضالي كل المعارك التي يستلزمها الدفاع عن رسالة المحاماة المهنية والحقوقية”.
وقال المصدر نفسه، “أن مهنة المحاماة تؤطرها مبادئ دولية التزمت الدولة المغربية باحترامها، ولا يجوز لأية سلطة أن تمس بها، وفي مقدمتها المبدأين 24 و25 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، معتبرة أن ذلك “يحتم على الحكومة الانتباه للمنزلقات الخطيرة التي يقودها نحوها وزير العدل”.
مبرزة أن وزير العدل “يخرق واجب التعاون مع كل الإطارات المهنية للمحامين بشأن مشاريع القوانين التي تهم مهام وأدوار المحامين، وكذا حقوق المتقاضين، وهو ما ينتج عنه مشاريع قوانين تخضع لرؤية سياسوية ضيقة، وتنسف الحقوق الدستورية للمتقاضين، وغير قادرة على تحقيق الأمن القانوني باعتباره مدخلا لتحقيق الأمن القضائي المنصوص عليه دستوريا”.
ودعت نقابة المحامين كل المحاميات والمحامين بالمغرب إلى “استخلاص الدروس اللازمة، والحرص على اختيار ممثلين في مستوى ما يتطلبه الدفاع عن رسالة المحاماة، والقطع مع كل عناصر الضعف والفساد لإفراز مؤسسات مهنية قوية، وقادرة على مجابهة التحديات، وقيادة معاركهم النضالية”، مؤكدة في الوقت نفسه، على”الحرص على إبقاء الساحة المهنية في حالة تأهب وتعبئة للتصدي لأي خطر محدق، والانتفاض في وجه كل من يريد الاستبداد بتمرير مشاريع قوانين تمس بمبادئ المهنة، ورسالتها الحقوقية، أو الإجهاز على حقوق المواطنات والمواطنين، وتحويل العدالة إلى سلعة وتحويل المتقاضي إلى زبون يحصل على الجودة التي تناسب قدرته الشرائية”.
وخلص بلاغ النقابة إلى الإبقاء على اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة مفتوحا لمواكبة كل مستجدات الساحة المهنية، مع الاستعداد التام لتفعيل قنوات التنسيق مع كل الإطارات المهنية المناضلة لتوحيد الصف المهني حول المواقف والمطالب العادلة والمشروعة للمحاميات والمحامين بالمغرب.
