قرر المكتب النقابي للمراقبين الجويين بمطارات الدار البيضاء، عقب اجتماع عن بعد، عن تنفيذه ”الحركة الاحتجاجية الأولى من البرنامج النضالي الذي قُرر خلال الجمع العام الأخير يوم 31 يناير الماضي”، مع اتخاذ القرارات التي تفرضها المرحلة.
وأكد المراقبون الجويون في بيان تتوفر “كش بريس” بنظير منه، على أن “الاحتجاج تميز بمشاركة كبيرة، إذ بلغت 100% بالنسبة لحمل الشارة، التي عبر خلالها جميع المراقبين الجويين عن غضبهم على الوضعية الكارثية بمطار محمد الخامس؛ كما تميز بالتضامن الكبير من جميع المراقبين الجويين المغاربة دون استثناء”، مبرزين في السياق ذاته، “انعدام أي تجاوب أو تفاعل من طرف الإدارة مع المطالب العادلة والمشروعة المتمثلة في عودة يونس عزدي إلى مقر عمله ببرج المراقبة بمطار محمد الخامس، وتنفيذ الإدارة الاتفاقات الموقعة والتزامها بوعودها، وإصلاح ظروف العمل بكل من برج المراقبة وقاعة مراقبة القرب بالرادار، وتوفير التكوينات المعترف بها اللازمة لإطلاق مشاريع الملاحة الجوية”.
وطالب المكتب النقابي، ب “إصلاح منظومة المراقبة الجوية بصفة عامة بمطار محمد الخامس، وإعادة النظر في طريقة تدبير ملف الأعطال المتكررة لرادار القرب بصفة خاصة باقتناء نظام مراقبة حديث يعوض الحالي، وبناء برج مراقبة متطور يعكس مكانة مطار محمد الخامس كأكبر المطارات بالمغرب وأحد أكبرها بإفريقيا”.
هذا وتضمن بيان الهيئة نفسها قرار “الاعتصام داخل مقرات العمل طيلة عشرة أيام”، و”تقييد حركة الطائرات عبر السماح بإطلاق طائرة واحدة كل خمس عشرة دقيقة لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد ابتداءً من الثلاثاء 21 فبراير على الساعة الثالثة بعد الزوال”، مؤكدا أن “طائرات الدولة والقصر الملكي، والطائرات العسكرية والطبية، والطائرات ذات الطابع الإنساني، غير معنية بهذه التقييدات”.
وشددت ذات الهيئة على أن مكتبها النقابي “إذ يضع إدارة المؤسسة وجميع سلطات الوصاية المسؤولة عن القطاع أمام مسؤولية تدهور مستوى سلامة الملاحة الجوية بمطارات الدار البيضاء فهو يدعو جميع المراقبات والمراقبين الجويين إلى رص الصفوف، والالتفاف حول نقابتهم العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لإنجاح البرنامج النضالي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة”.
