(كش بريس/ التحرير) ـ قالت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، إن “التدبير العشوائي للحركة الانتقالية الخاصة التي همت هيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، نتج عنها ظلم صريح وغبن بَيِّن، الأمر الذي يعكس غياب الرؤية الموجهة في إنجاز هذا الاستحقاق الاجتماعي المهم بالنسبة لكافة المفتشات والمفتشين”.
وعبرت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلنا بنظير منه، عن امتعاضها من “الاختلالات التي شابت الحركة، وكذا الغموض والانتقائية اللذين تم بهما تدبير الملف”. مستنكرة النتائج ”الهزيلة” التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، خاصة ما تعلق منها بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين. حسب تعبير البلاغ.
وطالبت الهيئة النقابية، الوزارة الوصية بالتعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بمفتشات ومفتشي الشؤون المالية، ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، بناء على خريطة وطنية للتفتيش، معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار، كذلك، تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم.
كما دعا المكتب النقابي الوزارة إلى “إقرار الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش، عبر فتح نقاش حول نظام التفتيش”؛ كما دعا إلى “الإسراع في صرف التعويضات الجزافية وجميع التعويضات المستحقة من طرف المفتشات والمفتشين دون مماطلة أو تسويف، وكذا التعجيل بصرف مستحقات التكوين المستمر وتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة”.
