(كش بريس/خاص) ـ وجهت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، رسالة للمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، تتهم فيها الدولة بالتلكؤ في الوفاء بالتزاماتها تجاه المكتب الوطني للماء والكهرباء ومستخدميه، مطالبة بتنزيل الاتفاقات التي تمت في إطار اللجنة البينية التي تشكلت لهذا الغرض.
وأوضحت الرسالة، التي اطلعت “كش بريس” على نسخة منها، أن التأخير في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين بفعل الوضعية التي يعيشها المكتب، بات يشكل حيفا ينضاف إلى الحيف الذي يعانيه المكتب بسبب “قواعد التدبير غير الموضوعية وغير المنصفة”.
وعبرت الجامعة، عن استنكارها الوضع الذي يعيشه مستخدمو المكتب تحت مقصلة نتائج سياسة عمومية ليس لهم يد فيها. محذرة من الآثار السلبية لمشروع قانون الشركات الجهوية الذي صادق عليه البرلمان.
وأبرز المصدر ذاته، أنه “لايعقل أن تدخل المطالب المشروعة للمستخدمين ضمن معادلة تدبير الخدمة العمومية كما لايستقيم أن تخضع لشروط الحفاظ على التسعيرة الاجتماعية للكهرباء، وما لهذه المعادلة وما لتلك الشروط من تأثير مباشر وعميق على أسس الموازنة المالية للمكتب”. مشددا على أن “الحكومة ما زالت تقدم وعودا مكرورة وتنتج خطابا”إحسانيا” لتزييف الحقائق والتهرب من المسؤولية في تحمل فاتورة الحفاظ على الخدمة العمومية والتعريفة الاجتماعية.
