عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن احتجاجها على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعدم تنفيذها لمجموعة من الإجراءات في القطاعين العام والخاص، وعدم تفعيل آليات ماسة الحوار الاجتماعي كما ينص على ذلك الميثاق، مؤكدة على أن الاتفاق يجب أن ينفذ في شموليته دون انتقاء، داعية رئيس الحكومة إلى عقد لقاء للوقوف على مدى تنفيذ اتفاق 30 أبريل.
وأبرزت الكنفدرالية في بلاغ لها، يتوفر موقعنا على نظير منه، استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وضعف الخدمات العمومية نتيجة ارتفاع الأسعار، وتغول الرأسمال الريعي الاحتكاري.
كما أكدت في ذات السياق، على أن استمرار تأزم الأوضاع يأتي في ظل إصرار الحكومة على نفس الاختيارات النيوليبرالية التي سادت على مدى عقود، والتي ظهرت بوضوح من خلال قانون المالية للسنة الجارية، و الذي لم يستحضر الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الفئات والشرائح التي تعاني من الاستبعاد الاجتماعي.
وعبر المصدر ذاته، على استغرابه من استمرار تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية وطالبت بالاستعجال في اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة موجة غلاء الأسعار عبر إجراءات ملموسة وعملية.
وششدت الهيئة النقابية على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد والاحتكار والمضاربات واستغلال الأزمة للاغتناء على حساب جيوب المواطنين، منددة في الآن ذاته باستغلال العمال الزراعيين وظروف نقلهم اللا إنسانية، ما يخلف ضحايا كما وقع يوم الجمعة لضحايا حادث السير المفجعة بأيت اعميرة، وراح ضحيتها عاملات وعمال زراعيون.
