في نداء جديد يحمل توقيع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعلنت الأخيرة عن تنظيم تظاهرات احتجاجية يوم فاتح ماي المقبل تحت شعار “لا لتدمير القدرة الشرائية، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية”، داعية للمشاركة المكثفة فيها، من أجل التنديد باستفحال الوضع الاجتماعي والهجمة الشرسة على الحقوق والحريات.
وحسب المصدر ذاته، فإن الاحتجاج تزامنا مع عيد الشغل يأتي في ظل سياق وطني معقد وخطير، مطبوع بتوالي الأزمات، وتحميل المواطنين كلفة إخفاقات وسوء اختيارات الحكومات.
ووجهت الكنفدرالية انتقادا شديدا ببسبب الاستمرار المتصاعد لغلاء الأسعار، وبداية الانهيار التام للقدرة الشرائية، لكافة المواطنين، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، واتساع الفوارق الاجتماعية مقابل التجاهل الحكومي وعدم الوفاء بالالتزامات الاجتماعية وتغليب الهاجس الأمني على الاجتماعي، والاغتناء الفاحش والمستفز واللامشروع للمضاربين وتجار الأزمات.
وفي ذات السياق، دعت الهيئة النقابية إلى الاحتجاج والتصدي لكل السياسات اللااجتماعية ومواجهة مظاهر الظلم الاجتماعي وكل أشكال الفساد والريع والاحتكار، مؤكدة على أنها ستجعل من تظاهرة فاتح ماي 2023 محطة للاحتجاج الوطني والتعبير عن الغضب الشعبي من التعاطي الحكومي مع الأزمة الاجتماعية وذلك من أجل تحقيق مجموعة من المطالب، على رأسها زيادة عامة استثنائية في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص لمواجهة الارتفاع غير المسبوق للتضخم وغلاء الأسعار.
كما تطالب الكونفدرالية بتنفيذ التزامات اتفاق 30 ابريل 2022 وتنزيل مقتضيات ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، و فرض احترام الحريات النقابية ومقتضيات مدونة الشغل، و التصدي لكل المخططات التي تستهدف مكتسبات التقاعد والحق في ممارسة الإضراب.
وشددت النقابة على ضرورة إيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال، والعمل على معالجة النزاعات الاجتماعية، مع تقديم دعم استثنائي للأسر المتضررة، مع إجراءات ضريبية مستعجلة لتخفيض أسعار المواد الأساسية وتسقيف أسعار المحروقات، مبرزة أن تظاهرات عيد الشغل ستكون فرصة أيضا لتأكيد المواقف الثابتة من القضية الوطنية، واستنكار العدوان الصهيوني الغاشم على القدس وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق ورفضا لكل أشكال التطبيع.
