(كش بريس/خاص) ـ على إثر انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين، طالب الأخير بعد تدارسه مسار التفاوض والحوار حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وبسحب العقوبات التأديبية في حق نساء ورجال التعليم، الصادرة على خلفية ما وصفه ب “الاحتجاجات المشروعة”، وعلى رأسها الحراك التعليمي، وبلورة حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
وأكد المجلس، في بلاغ توصلنا بنظير منه، الحاجة إلى إصلاح شامل لأعطاب المدرسة العمومية، بعد حوار مجتمعي حول جميع قضاياها، داعيا وزارة القطاع إلى تقليص ساعات العمل، وسحب العقوبات التأديبية على خلفية الاحتجاجات المشروعة، وعلى رأسها الحراك التعليمي، وتجويد التكوين وتحسين ظروفه.
وطالبت النقابة التي عقدت مجلسها في موضوع “تعزيز الارتباط بالطبقة العاملة لمواصلة النضال ضد الهجوم على المكتسبات والحقوق”، بضرورة التجاوب مع مجموعة من المطالب التي ترفعها أسرة التربية الوطنية، موردا منها “التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين والمساعدين التربويين ومتصرفي التربية الوطنية”، وتلك الخاصة بـ”الزنزانة 10 فوجي 2009 و2011، وأساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص، والعرضيين، وحاملي الشهادات الدكاترة أطر التوجيه والتخطيط والمفتشين، والمتصرفين التربويين، والمبرزين والمساعدين التربويين، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، والممونين”.
بالإضافة إلىة ذلك، دعت الهيئة النقابية إلى التعجيل بوجود حلول ل”متصرفي وزارة التربية الأطباء والمهندسين التقنيين، والمحررين، وضحايا النظامين، والمقصيين من خارج السلم المكلفين خارج سلكهم العاملين بمؤسسات التفتح الفني وبالثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة، وبمدارس. كم، والتعويض عن العمل بالعالم القروي”.
وشدد المجلس عينه على “حاجة المغرب التاريخية إلى إصلاح المدرسة العمومية وتجاوز الأعطاب التي تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، والمساهمة في بناء مواطن الغد وتحقيق التنمية وصون الهوية الوطنية بأبعادها المتعددة”، مبرزا أن ذلك“يستلزم فتح حوار مجتمعى حول كل القضايا المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بالمناهج والبرامج والنماذج البيداغوجية المعتمدة، بعيدا عن منطق الإقصاء ومحاولات التجريب المتكررة”.
وأكدت على ثبات “الموقف الكونفدرالي الرافض للقانون التكبيلي للإضراب”، معتبرا ” اعتماد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية المغشوشة لتمرير قوانين تراجعية مظهرا من مظاهر الاستبداد، وأن الديمقراطية الحقيقية تقتضي الإشراك والتوافق والالتزام بالاتفاقات”، محذرا من “التنصل مما ورد في الاتفاق الاجتماعي وميثاق المأسسة من شأنه الإنهاء التام مع ما تبقى من الثقة في المؤسسات”.
ولم تفوت النقابة، تجديد مطالبها بالتجاوب مع مطالب حراك فكيك وكل الحِراكات الاجتماعية، وكذا إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة.
