أحالت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط مراسلة لوزيرة الاقتصاد والمالية، مجموع شكايات توصلت بها من مهنيي النقل، تستنكر عدم فيها استفادتهم من التغطية الصحية، رغم أدائهم لجميع المستحقات المالية، معبرين عن استيائهم من ذلك.، بالرغم من التزامهم التام وانخراطهم الفعلي، بأدائهم جميع المستحقات المالية، مما خلق لديهم استياءا و تدمرا جراء حرمانهم و إقصائهم.
وقالت المنظمة في مراسلة للوزارة المعنية، أن مشروع التغطية الصحية الخاص بمهنيي النقل لم يتم تفعيله، رغم إتمام كل الاجراءات القانونية والإدارية والمالية، مؤكدة على أن مهنيي النقل التزموا بواجباتهم أملا في الاستفادة من التغطية الصحية، خصوصا أن هذه الشريحة الاجتماعية الحيوية يقابلها الحرمان من أبسط الحقوق المشروعة.
وأوردت الجهة المشتكية أنه ”بعد مناقشات ودراسات في الموضوع من أجل معالجته، خلصت المنظمة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يتوصل بأي مبلغ مالي من المديرية العامة للضرائب، يهم مستحقات التغطية الصحية، حتى يمكنه تعويض المؤمنين على ذلك، رافضا قبول الملفات بدعوى حقوق غير مفتوحة في تاريخ العلاج”.
وطالبت النقابة وزيرة الاقتصاد والمالية بمعاجة هذا الخلل، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة وإنجاح هذا المشروع الوطني.
