(الرباط/جمال بوغلى) ـ أعربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن استغرابها إزاء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بخصوص توظيف الأساتذة الباحثين بمراكز تكوين الأطر العليا، خاصة بعد مصادقة المجلس الحكومي على تعديل مرسوم تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في يونيو الماضي، منتقدة ما وصفته إخلالاً بمبدأ المساواة”، مطالبة بإصلاحات عاجلة لضمان معايير واضحة وموضوعية في التوظيف.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بيان توصنا بنظير منه، على رفضه لإطار “أستاذ باحث” الذي تم استحداثه من قبل وزارة التربية الوطنية، لكونه غير مماثل لإطار الأساتذة الباحثين المنصوص عليه في النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مشددا على أن هذا الإطار لا يتضمن العديد من المواد الأساسية التي تضمن حقوق الأساتذة الباحثين، ما يضعهم في وضعية غير مستقرة مهنياً.
واستنكرت النقابة لتوزيع المناصب الخاصة بالأساتذة الباحثين حسب التخصصات ومقرات التعيين، مشيرة إلى أن عملية التوزيع شهدت “انحرافات” عن معايير الشفافية، حيث تم تخصيص مناصب أكثر من الحاجات الحقيقية في بعض الفروع الإقليمية، بينما تعاني فروع أخرى من خصاص كبير في تخصصات ضرورية لم يتم تلبية احتياجاتها.
وأبرزت النقابة سيطرة مجزوءة “الحياة المدرسية” على نسبة كبيرة من المناصب المفتوحة، على حساب تخصصات أخرى أكثر حاجة، مؤكدة على أن هذا الاختيار يثير الشبهات حول وجود توزيع موجه يخدم أغراضًا معينة ولا يصب في مصلحة جودة التكوين، ومحذرة من أن عدم تعويض مناصب المتقاعدين سيؤثر سلباً على جودة التكوين.
وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الوضع، مطالبة بفتح حوار شامل من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتماشى مع التعليم العالي الجامعي. كما أكدت على أهمية اعتماد معايير شفافة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، مع التركيز على تحفيز الكفاءة وتحسين جودة التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا.
