(كش بريس/التحرير) ـ استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي، وإخلالها بميثاق المأسسة، وضربها للحريات النقابية، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومن ضمنها التفاوض والتوافق حول كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على البرلمان، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية لأعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال، وتوحيد smig وsmag ، والتفاوض حول ملفات المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتفعيل تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وغيرها من القضايا التي لا زالت تنتظر التنفيذ.
وحسب بيان للنقابة، توصلنا بنسخة منه، فقد تم تسطير برنامج نضالي تصعيدي عبر صيغ وأشكال احتجاجية متعددة، بما فيها الإضراب العام، حيث فوض للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد تواريخ تنفيذ الاحتجاجات، التي تأتي رفضا للتشريعات الحكومية “التراجعية”، وعدم وفاء حكومة أخنوش بالتزاماتها.
ويأتي قرار المركزية النقابية العودة إلى الاحتجاج، بعد أسابيع من الاستنكار والتنديد بإخلاف الحكومة لالتزاماتها، سواء بعدم عقد جولة أكتوبر من الحوار الاجتماعي، أو بتمرير مشاريع قوانين للبرلمان دون التوافق عليها مع المركزيات النقابية، خاصة مشروع قانون الإضراب، الذي “يكبل” حسب النقابة هذا الحق الدستوري.
ودعا المجلس الوطني للكونفدرالية الحكومة وقطاعاتها الوزارية إلى التعجيل بفتح الحوار القطاعي والتعاطي بجدية في تنفيذ الالتزامات والتعاقدات القطاعية، وكذلك العمل على حل نزاعات الشغل وفتح قنوات الحوار على المستوى الترابي واحترام الحريات النقابية، واحترام مدونة الشغل، والتشجيع على توقيع وعقد الاتفاقيات الجماعية.
ووفق ذلك، نبهت الهيئة النقابية إلى خطورة تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع حجم البطالة وغلاء الأسعار والعجز عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي، مما يتناقض وشعار الدولة الاجتماعية، ودعاها إلى اعتماد سياسات عمومية لمواجهة هذه الاختلالات العميقة، وإلى الزيادة العامة في الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاشات والأسعار.
كما عبرت الكنفدرالية عن رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، ورفضهم التام لمشروع قانون 23-54 القاضي بدمج cnops في cnss، معتبرين أن يشكل فصلا جديدا من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات المؤمنين.
وحذرت من المس بمكتسبات التقاعد، ومن المخططات التراجعية التي يتم التحضير لها في هذا الشأن، داعيا إلى الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين، وإعفائها الكلي من الاقتطاع الضريبي، بما يساهم في النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، و ينسجم مع الارتفاع المطرد للأسعار ولتكاليف العيش الكريم.
واشارات النقابة إلى أن مشروع قانون المالية 2025 لم يقدم أجوبة وإجراءات ملموسة لمعالجة المعضلات الاجتماعية، ولم يأت بإصلاحات ضريبية حقيقية، ويكرس نفس منحى القوانين المالية السابقة.
وطالبت في ختام بيانها، بمحاربة كل أشكال الفساد باعتباره مدمرا للاقتصاد الوطني وللحقل السياسي، ويفوت على المغرب إمكانيات تحقيق التنمية والديمقراطية الحقيقية، مقابل إقرار ضريبة على الثروة، ومحاربة التملص الضريبي واستثمار عائدات ذلك في تمويل الحماية الاجتماعية.
