(كش بريس/خاص) ـ قالت النقابة الوطنية للعدل، إن مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بات في حاجة لتسريع عرضه على المسار التشريعي، باعتباره مطلبا مركزيا آنيا في ملفهم المطلبي.
وطالبت النقابة المذكورة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، توصلنا بنظير منه، وزارة العدل بالإسراع بعرض مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على المسار التشريعي، معتبرة أن مشروع تعديل النظام الأساسي المقترح من طرف الوزارة بعد أخذها بمقترحات النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، هو مشروع لكل مكونات هيئة كتابة الضبط، وهو ما يقتضي تأسيس جبهة قطاعية للدفاع عنه أمام وزارة الوظيفة العمومية و وزارة المالية، ارتباطا بالمهام الجديدة التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة.
ودعت ذات الهيئة النقابية، وزارة العدل إلى تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2024 لتغطية تكلفة الانعكاس المالي لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط والرفع من تعيوضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء مع مراعاة تعويضات أطر هيئة المهندسين طبقا للتعويضات الواردة بالمرسوم 500.10.2 المنسوخ.
