(كش بريس/خاص) ـ قالت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) ، إنه هناك تغييبا للإرادة الحقيقية للإصلاح وحل المشاكل المتراكمة وتسوية الملفات المطلبية الملحة، وتعميق الهشاشة في قطاع حيوي واستراتيجي بتكريس العمل بالعقدة وخوصصته، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان والفوران والقلق الذي يعيشه القطاع جراء التعاطي معه بمنطق السوق والتسليع، واعتماد المقاربة المالية والأمنية الضيقة.
وطالبت النقابة في بلاغ توصلنا بنظير منه، بالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بما يتناسب وغلاء المعيشة. مسجلة ضعف الاستثمار العمومي في مجال البنيات التحتية ووسائل العمل، وضعف الإنفاق العمومي بقطاع التعليم، وخوصصة مرافق الحراسة والنظافة والإطعام، وتوسيع العمل بالعقدة ليشمل أطر الدعم التربوي.
ووجهت الهيئة النقابية انتقادات تتعلق بالخصاص الكبير في أطر التدريس والأطر الإدارية وأطر التأطير والمراقبة والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي والأطر المشتركة، وتهميش التعليم الأولي ورهنه لجمعيات ومؤسسات، وتكريس هشاشة المربيات والمربين وعدم إدماجهم في النظام الأساسي إسوة بأطر وزارة التربية الوطنية، محذرة من الارتفاع المهول في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية، وإطلاق العنان لتغول مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال مضاعفة الرسوم والواجبات المدرسية لمراكمة الأرباح دون تقديم الجودة في التعليم والتحصيل الدراسي ودون احترام دفتر التحملات، ودون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر منها الأسر المغربية جراء ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع نسبة التضخم، ودون احترام حقوق شغيلة التعليم الخصوصي.
وأكدت النقابة نفسها، على أن النظام الأساسي الجديد لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين بالقطاع، كما أنه لا يتجاوب وانتظارات أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني موحَّد وجيد من الأولي إلى العالي، داعية إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب مختلف الفئات التعليمية بما ينصفها ويضع حدا لضررها تبعا لملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة.
وخلص بلاغ “التوجه الديمقراطي”، بدعوة النقابة التعليمية كل التنسيقيات والجمعيات المهنية لعقد لقاء تشاوري يوم الأحد 10 شتنبر الجاري للتباحث حول سبل تنظيم مبادرات وحدوية.
