انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الدولة المغربية، بتخليها عن مسؤولياتها الاجتماعية جراء إمعانها في تنزيل إملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي لا تُنتِج سوى الفقر والهشاشة والفوارق، مسجلة في الآن ذاته، تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة، والتدهور المريع للقدرة الشرائية.
وأوضحت الجامعة في بلاغ توصلنا بنظير منه، أن تمة وجود حالة استياء وغضب عامين لنساء ورجال التعليم، نتيجة التردي الشامل لأوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، وعدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة.
ونبهت النقابة التعليمية، إلى خطورة إصرار الوزارة على إضافة العديد من المهام المهنية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وتحميلهم مسؤوليات تنزيل سياسات واستراتيجيات ما يسمى “الإصلاح الجديد” و”خارطة الطريق” مبرزة إشكالية تحويل التعليم إلى سلعة، والمدرسة إلى مقاولة، والفاعل التربوي إلى أجير منفذ مطيع.
ودعت ذات الجهة النقابية، إلى الزيادة في الأجور ورفع معاشات التقاعد بما يتلاءم ومواجهة الغلاء والرفع من القدرة الشرائية. مطالبة بضرورة إيقاف جميع الاقتطاعات التعسفية من أجور المضربين، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة للمعنيين، على اعتبار أن ممارسة الحق في الإضراب تكفله كل المواثيق الدولية والوطنية، دفاعا عن مطالبها المهنية والاجتماعية المادية والمعنوية، ومن أجل انتزاع حقوقها وصون مكاسبها.
وعبرت النقابة عن تجديد رفضها المطلق لأي نظام أساسي يفك الارتباط بالنظام العام الأساسي للوظيفة العمومية، واحتجت على إقصائها من اللقاءات التشاورية بهذا الخصوص. مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالتعاطي مع قطاع التعليم بعيدا عن منطق المقاربة المالية والتقشف، وكذا القطع مع سياسة تفكيك التعليم العمومي وتسليعه وتصفية ما تبقى من مجانيته، والتعجيل في حل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة لمختلف الفئات.
وخلص بلاغ المقابة إلى إثارة انتباه الحكومة إلى عدم استغلال الكوارث والنكبات من أجل فرض المزيد من الاقتطاعات، في غياب أية محاسبة ومسؤولية عن صناديق لا تقدم بياناتها وتقاريرها وأوجه صرفها (زلزال الحسيمة، كورونا…).
