انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار مجلس المنافسة المتعلق بتغريم شركات المحروقات، واصفة إياه ب”غير العادل” و لا المنصف”، و”جاء متأخرا من بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل”، بالإضافة إلى “انحيازه لمصالح شركات التوزيع” حسب تعبير الكونفدرالية.
وأوضح بلاغ للنقابة، توصلنا بنسخة منه، أن قرار المنافسة لم يبال لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة.
وقالت الالهيئة النقابية نفسها، أن قيمة خسائر المستهلكين المباشرة فقط تقدر بحوالي 60 مليار درهم منذ 2016 حتى اليوم، وذلك دون احتساب الارتدادات المهمة على أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والفلاحية، وبالتالي تدمير القدرة الشرائية لعموم المغاربة. مسجلة الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وتأثير ذلك على المعيش اليومي للمغاربة وعلى مصالح المهنيين في النقل، مقابل تهرب الحكومة من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة ومسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات.
وأكد المصدر نفسه، على أن الشكاية التي تقدمت بها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية، لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد. مبرزة أن هذا الأمر يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته، ويضعنا أمام مسؤوليات سلك كل السبل الممكنة من أجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل المتضررين واتخاذ كل المبادرات، للدفع بوضع الضمانات الصحيحة حتى لا يتكرر ما جرى، ولا سيما في ظل التحضير لتحرير أسعار الغاز والكهرباء والماء وغيرها.
وأضافت النقابة، أن القضية الطاقية بالمغرب، يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم. مبرزة في السياق ذاته، أن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والعودة لتنظيمها، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ 2015، وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب.
