نقابة مفتشي التعليم بالمغرب ترفض أي نظام أساسي دون مشاركتها في إعداده

قال بيان لمفتشي التعليم بالمغرب، إن نقابتهم ترفض “رفضا قاطعا أي نظام أساسي في منعطف حاسم ودقيق، يتم إعداده في غرف مغلقة بهدف تحقيق ترضيات لجهات معينة وتلبية لنزعات فئوية ضيقة؛ في ضرب لمبادئ الجودة والحكامة المنشودتين في قطاع التربية والتكوين، بعيدا عن الشفافية والوضوح مع الشغيلة التعليميةٌ المعنية بالدرجةٌ الأولى بهذا النظام، مما سيرهن القطاع لسنوات طويلة”.

وعبر بيان المفتشين، الذي توصلت “كش بريس” بنسخة منه، عن بالغ استهجانهم “الظروف التي ترافق إعداد النظام الأساسي المتسم بالضبابية والغموض؛ وغياب الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة من لدن الشغيلة التعليمية؛ الشيء الذي يسهّل تناسل الأخبار المتضاربة، وتداول التسريبات المشوشة بشأن هذا الورش”، معلنين في السياق ذاته، عن “الحق الطبيعي والموضوعي لها في المشاركة في إعداد النظام الأساسي لموظلفي وزارة التربية الوطنية تأسيسا على التراكم الذي حققته اللجنة الموضوعاتية المشتركة بين النقابة والوزارة في فترة سابقة”.

وأوضحت نقابة المفتشين أن “مرجعيتها تستمدها من عدد المقاعد المركزية التي حصلت عليها خلال الانتخابات الإدارية المتساوية الأعضاء الأخيرة، حيث حصلت على تمثيلية متقدمة جدا لهيئة التفتيش وصلت إلى نسب 100 بالمائة في أغلب الفئات”، موجهة نداءها لكل “هياكلها جهويا وإقليميا على اليقظة والتعبئة، والدعوة لاجتماعات طارئة للمكاتب الجهوية والإقليمية، وعقد دورات استثنائية للمجالس الجهوي والمؤتمرات الاقليمية لمناقشة مستجدات الملف بما يضمن الإستعداد الكامل للتفاعل مع المستجدات الطارئة، وما قد تتطلبه من مواقف وبرامج نضالية، بعدما أحيل ملف النظام الأساسي على المجلس الوطني للنقابة باعتباره الهيئة التقريرية العليا في النقابة بعد المؤتمر الوطني من أجل اتخاذ القرارات والمواقف المناسبة”

ولم يفت النقابة أن تدعو “أعضاء المجلس الوطني للنقابة للحضور المكثف للاجتماع الحاسم المزمع عقده يوم السبت 4 يونيو 2022 بسلا لاستكمال أشغال الدورة الأولى للمجلس ؛ من أجل التداول في تطورات ملف النظام الأساسي لموظفي الوزارة، خاصة ما يتعلق بموقع هينة التفتيش؛ وبغرض الانخراط الواعي في اتخاذ القرارات المناسبة والمواقف النضالية الملائمة حفاظا على موقع الهيئة في النظام الأساسي تنظيماً ومهامٌ واختصاصات؛ بما يخدم المنظومة التربوية ويحقق مبادئ الجودة والحكامة في تدبيرها، من الانصاف إلى تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين”.