(كش بريس/خاص) ـ عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، عن تنويهه باستبعاد تسمية المرسوم المرتقب بالنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، لما توحي به من وضعيات قانونية وتنظيمية هشة، لصالح تسمية النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة .
وحسب تقرير معد من قبل النقابة، تحليلا لمضامين مشروع النظام، فإن ارتكازه على مبادئ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق 24 فبراير 1958)، يعتبر مكسبا تاريخيا مهما لا ينبغي التفريط فيه، وفق الوثيقة.
ونوه المكتب النقابي في ذات السياق بأهمية تجاوز محاولات تقزيم أدوار ووظائف هيئة التفتيش والمراقبة التي سعت إلى محو التسمية التاريخية للمفتش، وإسناد مهام التقييم والمراقبة إلى أطراف جديدة، وذلك بعد اطلاعه على العرض المتعلق باقتراحات الوزارة بخصوص أجرأة اتفاق 14 يناير 2023 وإعداد مشروع النظام الأساسي.
كما حذرت الهيئة ذاتها، من “حالة التشظي والتراشق الفئوي وتنامي النزعة الطائفية المعادية للتنظيم والوحدة النقابية، ذات صلة وثيقة بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية وبانهيار قدرتها الشرائية”، مشيرة إلى أهمية “التركيز على مطلب التحسين العاجل والملموس للأوضاع المادية والمالية للشغيلة التعليمية قاطبة، عبر مدخل رفع الأرقام الاستدلالية المرتبطة بالرتب وتقليص السنوات الفاصلة بينها”.
وشددت النقابة على كون “المفتشات والمفتشين لا يعتبرون أنفسهم في أي تنافس أو تعارض مطلبي أو مصلحي مع أية فئة أو إطار من أطر الشغيلة التعليمية، بل يساندون جميع التطلعات المشروعة شريطة ضمان توازن اختصاصات مختلف الهيئات، وتكامل الوظائف الأساسية لمنظومة التربية والتعليم خدمة للمصلحة العليا للمتعلمات والمتعلمين”. مضيفة أن “المطلب المحوري للمفتشات والمفتشين يتمثل في تمكينهم من ممارسة مهام مراقبة وتقييم المنظومة بمختلف مستويات ومجالات اشتغالها في استقلالية وظيفية عن المدبرين؛ وهو المسعى الذي لن يتحقق إلا من خلال انتسابهم إلى هياكل تنظيمية رسمية للوزارة، بامتدادات جهوية وإقليمية، تعمل تحت إشراف المفتشيتين العامتين”.
ولم يفت المكتب النقابي أن يطالب ب “ضرورة التعجيل بتعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، لمعالجة اختلالاته القانونية وتحقيق الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش”. داعيا إلى “ضرورة جعل مهام المراقبة، من تفتيش وافتحاص وتقييم، اختصاصا حصريا لهيئة التفتيش تحقيقا لمبدأ الفصل بين وظيفتي التدبير والمراقبة”، بالإضافة إلى ”إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة لكونها أصبحت أمرا ضروريا لمن قضى عقودا في هذه الدرجة، دون أي أفق محفز على المزيد من البذل والعطاء المهنيين”.
وأكدت الهيئة على الحرص على التناسب بين المهام والتعويضات وتلائمهما، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن التفتيش، وإقرار تعويضات عن البحث التربوي، ورفع وتوحيد قيمة التعويض عن المهام، وإقرار تعويضات جزافية عن التنقل أو عن استعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة، تصرف ضمن الراتب الشهري”. مبدية تشبتها بـ”إطار مفتش التعليم الثانوي الإعدادي، ورفض حذفه من النظام الأساسي الجديد اعتبارا لخصوصية التعليم الثانوي الإعدادي، وحرصا على تكافؤ فرص الولوج إلى المباريات بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ونظرائهم بالتعليم الثانوي التأهيلي”.
هذا ورحبت النقابة بمسألة ”اقتراح إحداث إطار باحث؛ لأنه من المفيد أن يكون إطارا عرضانيا يفتح في وجه حاملي الدكتوراه من جميع الهيئات والأطر وفق الشكليات المنصوص عليها، بما يسمح بالترقي المهني داخل الهيئة نفسها (أستاذ باحث، متصرف تربوي باحث، مفتش باحث…)”. مجددة دعوتها ب “إحداث إطار مفتش باحث، يكافئ إطار أستاذ التعليم العالي، للمفتشين الدكاترة بما يضمن الإفادة من جانبياتهم العلمية والأكاديمية من جهة، وكفاياتهم المهنية من جهة أخرى”، مثنية على “إخراج ميثاق الأخلاقيات المهنية، لكونه يؤكد على ضرورة مساهمة الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها في بلورته وإعداد وتدقيق مواده قبل المصادقة عليه واعتماده”.
كما ورحبت النقابة أيضا ب”تسمية مفتش الشؤون المالية والإدارية باعتبارها تسمية شاملة لاختصاصات المراقبة المسندة إلى مفتش المصالح المادية والمالية بحكم النصوص المنظمة الجاري بها العمل؛ وهي مراقبة تسري على المهمة وليس على الإطار”، لكنها عبرت “عن رفضها المسبق لأية محاولة لإثقال كاهل هذه الفئة من المفتشين بأعباء إضافية اثناء تفصيل وتدقيق مهامهم مستقبلا”. مؤكدة على “أهمية تأهيل مركز تكوين مفتشي التعليم، وعلى ضرورة تغيير تسميته إلى المعهد العالي لتكوين مفتشي التعليم”، وداعية إلى “التعجيل بمعادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بالشهادة الجامعية المناسبة، اعتبارا لكون التكوين الأساس مدخلا مهما لمزاولة اختصاصات التفتيش بمختلف مجالاته ورافعة لتجويد منظومة التربية والتعليم ككل”.
