تستعد هيئتان نقابيتان، وهما الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتنفيذ إضراب وطني، يومي 11 و12 ماي الجاري، احتجاجا على مشروع القانون رقم 21-83 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، والذي صادق عليه المستشارون في الغرفة الثانية ويتدارسه البرلمانيون بمجلس النواب.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين اطلعنا على نظير منه، أن الغرض من الإضراب الوطني المرتقب، هو مواجهة مشروع القانون إياه والهادف إلى ما وصفاه “تصفية المكتب وفتح المجال للرأسمال من أجل الاستحواذ على تجربة غنية ومتطورة، وإدخال مستخدمي المكتب في دوامة من الأسئلة والانتظارات بين الحاضر وكل إشكالاته والمستقبل المجهول، بشرعنة تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات”، مؤكدين ف يذات السياق على أن الغاية من هذا المشروع تكمن في “ضرب المؤسسة العمومية والخدمة الاجتماعية وتسليع الماء وجعله يخضع لمنطق السوق”.
وشددت الهيئتان النقابيتان على أن “مسؤولية الدولة ثابتة في الإجهاز على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصلح للشرب، وعلى الحق في الماء للمواطن”، مبرزتان أنهما ستخوضان هذا الإضراب الوطني مرفوقا بوقفة احتجاجية يوم 12 ماي أمام المديرية الجهوية بوجدة “احتجاجا على مشروع القانون التصفوي للمكتب ودفاعا عن الملف المطلبي للمستخدمين”، مشيرين إلى أن “النضال هو الطريق الوحيد من أجل إيقاف هذا المشروع، وأن المعركة هي معركة الجميع. لذلك، وجب انخراط كل الفرقاء الاجتماعيين والمجتمعين السياسي والمدني”.
