أكد مجلس المنافسة، على أن سوق التأمين تخضع لتنظيم شديد بواسطة ترسانة قانونية وتنظيمية ومعيارية، تتكون من مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات، بالإضافة إلى منشورات تصدرها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأوضح المجلس، في رأي له حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، أنه رغم هذا التأطير، إلا أنه تم فتح سوق التأمين في وجه المنافسة منذ دخول القانون رقم 06.99 حول حرية الأسعار والمنافسة حيز التنفيذ، وذلك من خلال تحرير نسب العمولة التي يتقاضاها الوسطاء سنة 2001 وتعريفة جميع فروع التأمين سنة 2006.
وفي ذات السياق، قالت الهيئة الدستورية ذاتها، أن سوق التأمين، يتميز بعمليات بمستوى متزايد من التركيز، نظرا لعمليات الدمج والضم التي اتسم بها طيلة السنوات الأخيرة، مبرزا أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تتولى تنظيم وتأطير سوق التأمين وتسهر على السير الطبيعي للقطاع، مبرزا أن سوق التأمينات تعتبر “سوقا صاعدة بدينامية منمو مستمرة”.
وبحسب معطيات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن قطاع التأمينات وإعادة التأمين، حقق سنة 2022، رقم معاملات بلغ 57,5 مليار درهم، ونموا نسبته 9,7 في المائة مقارنة بسنة 2021، مواصلا بذلك أداءه الجيد الملحوظ خلال العقد الماضي.
هذا وارتفع حجم نشاط التأمين على الحياة، خلال سنة 2022، الذي يمثل 44,17 في المائة من السوق، بنسبة 10,7 في المائة، ليصل إلى 25,4 مليار درهم، وتعززت هذه الزيادة بالادخار الذي سجل نموا بلغ 12,4 في المائة.
كما حقق التأمين على غير الحياة، الذي يمثل 49,39 في المائة من سوق التأمين، حجما بقيمة 28,4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 6,6 في المائة، مقارنة بالسنة المالية الماضية، ومدفوعة أساسا بالأداء الذي سجله التأمين على العربات ذات محرك، والذي بلغ حجم أقساطه 13 مليار درهم.
أما في ما يتعلق باختلالات السوق، أبرز المجلس وجود حواجز دخول عالية نسبيا تمنع الولوج إلى سوق التأمين بشكل مزدوج، سواء بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا الوسطاء.
وسجل الرأي كذلك غياب الرؤية بخصوص أجل معاجلة طلبات الاعتماد التي تسمح بممارسة عمليات التأمين من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا شروط الخروج التي تخول “سلطة تقديرية وغير متكافئة لهيئة التقنين القطاعية “.
وأشار المجلس كذلك إلى وجود “نظام اعتماد هجين يمنح أفضلية تنافسية كبيرة للمؤمنين المختلطين إلى جانب عرض لا يتلاءم مع التأمين الشمولي”.
وفي ما يتعلق بالعرض، أبرز المجلس أن “عرض التأمين غير مبتكر بما يكفي”، مع وجود فروع تأمين هشة وإمكانيات غير مستغلة لشبكة التأمين البنكي.
