(كش بريس/ محمد مـروان) ـ علمت “كش بريس” من مصدر موثوق، أن السيد إسماعيل البرهومي، الرئيس السابق للجماعة الترابية حربيل، البرلماني الحالي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة جليز النخيل مراكش، قد أصدرت في حقه محكمة الاستئناف بمراكش، مساء يوم أمس الخميس، حكما ابتدائيا يقضي بحبسه سنتان سجنا نافذا، كما قضت بالحكم بسنة حبسا نافذا على السيد عبد الصادق تيديلي، الموظف بذات الجماعة رئيس مصلحتها التقنية، بعد متابعتهما في حالة سراح من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، حيث وجهت إلى البرهومي تهمة تبديد أموال عمومية توجد تحت يده بمقتضى مهمة رئاسته في السابق لجماعة حربيل، أما تيديلي المتهم الثاني، فقد كانت متابعته قضائيا بتهمة استغلال النفوذ من أجل الحصول على فائدة صفقة عمومية، تخص عملية القيام بأشغال طريق أحد دواوير جماعة حربيل.
وحسب نفس المصدر فقد كانت القيمة المالية لهذه الصفقة : 1.185.025,02 درهم، عمل على تمريرها المتهم وفق مجريات التحقيق إلى شركة في ملكية زوجته وشقيقها، إبان السيد حميد زيتوني، الذي كان رئيسا سابقا أيضا لجماعة حربيل سنة 2015.
وعلى إثر هذا الحدث فقد قامت “كش بريس” على الفور بربط اتصال هاتفي بالسيد إسماعيل البرهومي، قصد معرفة مدى صحة هذا الخبر، حيث “أكد المعني بالأمر أنه يحترم قرارات القضاء ولا يشك في مدى عدالته ونزاهته، وسيعمل في إطار تتبع مسطرة التقاضي جادا في إظهار حقيقة براءته وكذا السيد عبد الصادق تيديلي، لكي ينصفهما القضاء إما في مرحلة الاستئناف، وإن دعت الضرورة ربما في مرحلة النقض والإبرام، ما دام ملف هذه القضية لا يشير لأي اختلاس أو تلاعب في إحدى الميزانيات، وإنما متابعتهما القضائية ترتكز بالأساس على تهمتين من ضمن ( 24 ) تهمة ضمن شكاية كيدية تقدمت بها إحدى الجهات”.
وقد ركز السيد قاضي التحقيق على هاتين التهمتين، حيث تتعلق إحداهما بأشغال دراسات عمليات تهيئة عدد من دواوير الجماعة في إطار الاستفادة من البرنامج الوطني لتهيئة دواوير العالم القروي، التي كان منها على سبيل المثال لا الحصر، الدواوير التالية : أيت واعزو – لمرادسة – السيفر – أيت بلا وسعيد – أيت بوشنت – أيت سعيد – بوخريص – بئر الضراوي – الرميلة ..، وقد كان من المقرر أن يتم فيها التغلب على جميع المشاكل الناجمة على المياه العادمة للصرف الصحي ( الواد الحار )، وتزويد الزقاق والدروب بما يسمى ( البافي )، وجعل هذه الدواوير تستفيد من كل ما يدخل في برنامج التهيئة، الشيء الذي جعل السيد والي جهة مراكش آسفي يصادق على كل هذه الدراسات، ويبعث في شأنها مراسلة إلى السيد وزير الداخلية، حيث توصلت الجماعة منها بالموافقة نهاية سنة 2019، وبالموافقة أيضا على تمويل من هذه الوزارة للمشروع بنسبة %60، وبتمويل آخر من وزارة الإسكان وسياسة المدينة، ولسوء الحظ تزامن الشروع في انطلاق عمليات تهيئة هذه الدواوير مع بداية انتشار فيروس كورونا شهر مارس 2020، الشيء الذي حال دون انطلاق أشغالها، مما جعل القضاء من وجهة نظره يرى أن هذه الدراسات كانت دون جدوى التي قامت بها في هذا الشأن جماعة حربيل.
أما التهمة الثانية المتبع فيها اسماعيل البرهومي، فتتعلق بعملية توزيع قفة رمضان سنة 2016، حيث لاحظت المحكمة أن هناك بعض لوائح المستفيدين لا تشمل توقيعاتهم، مما جعلها تشك في مصداقية اللوائح، حيث كان هذا نتيجة الثقة المتبادلة بين البرهومي والمشرفين من المستشارين وموظفي الجماعة على حسن توزيعها على المعوزين من سكان دواوير الجماعة، ما جعله يسلمها هو الآخر بحسن النية كما هي إلى شرطة الضابطة القضائية، علما أن عملية هذه الإعانة لهؤلاء المحتاجين في هذه السنة المشار إليها بالضبط، لم تثر أي فوضى أو تظاهرات احتجاجية من طرف المعنيين بالأمر، نتيجة استفادة هذه الفئة المستهدفة أنذاك من عملية توزيع قفة رمضان بجميع دواوير جماعة حربيل، مما “يجعل رئيس جماعة حربيل السابق، “إيمانا منه بنزاهة القضاء وعدالة القضاء المغربي، مطمئنا مرتاح البال وكله أمل أن القضاء المغربي سينصفه وتيديلي المتهم الثاني خلال جلسة استئناف الحكم الصادر في حقهما بمحكمة الاستئناف بمراكش “، يضيف البرهومي ل”كش بريس”.
