أعلنت المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، عن توقيع محضر اتفاق مشترك بين وزارة الصحة ممثلة من طرف السيد مدير مديرية الأدوية والصيدلة بتفويض من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مع التمثيليات النقابية الوطنية، يضم أهم الالتزامات المبدئية للوزارة الوصية وكذا الخطوط العريضة ذات البعد الأولوي في الملف المطلبي المرتبط بالمرحلة.
وأوضح بلاغ مشترك للمركزيات النقابية للصيادلة، توصلنا بنظير منه، أنه “عقب الاجتماع الذي عقدته المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 15 أبريل 2023 بمقر الوزارة بالرباط، و الذي ترأسه السيد مدير الديوان ومدير مديرية الأدوية والصيدلة بحضور المدراء المركزيين و أطر وزارة الصحة و نواب برلمانيين”.
وحسب المصدر نفسه، فإنه “وبعد مناقشة جادة و طرح تفصيلي لممثلي النقابات الوطنية لعناصر الملف المطلبي لقطاع الصيدلة، و الذي عرف جمودا منذ سنوات، و ما صاحب ذلك من تغييب للفاعل الصيدلاني من السياسات المرتبطة بالقطاع مما أفضى إلى احتقان غير مسبوق في الأوساط الصيدلانية”.
وتابع البلاغ، أنه “وعلى إثر تفاعل ممثلي وزارة الصحة مع مختلف نقاط الملف المطلبي، و إبداء الجاهزية التامة للوزارة الوصية للعمل المشترك مع الصيادلة حول كل الأوراش الإصلاحية المطلوبة و إرساء مبدإ المقاربة التشاركية في كل الملفات مع التمثيليات الوطنية للمهنة”.
ودعت المركزيات النقابية، إلى “إحداث لجنة تتبع مشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة للأوراش الإصلاحية لقطاع الصيدلة، مع ضمان الإشراف و التنسيق المستمر مع وزارة الصحة، لتتبع تنزيل مختلف نقاط الملف المطلبي مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة”، مؤملة “انخراط الوزارة في متابعة احترام المسلك القانوني للأدوية واتخاذ الإجراءات الضرورية في حالة خرق المقتضيات القانونية لمدونة الأدوية والصيدلة”، بالإضافة إلى “البدء المباشر لاشتغال اللجنة والبث في ملفات المهنة مباشرة بعد شهر رمضان المبارك”.
وأشارت النقابات إلى أنها ستوافي الرأي العام بنسخة من المحضر الموقع مباشرة بعد التوصل به، مؤكدة لعموم الصيادلة الذين أبانوا على غيرتهم المثلى في الدفاع عن مهنتهم، أنها ستبقى يقظة ولن تدخر جهدا في التعاون مع الوزارة الوصية، التي أبانت عن الجدية اللازمة في تنزيل كل الإصلاحات المطلوبة.
