(كش بريس/خاص) ـ قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من نظام المساعدة الطبية “راميد” من غير المستحقين بلغ 900 ألف شخص، مؤكدا في السياق ذاته، على أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من استهداف الأشخاص المستحقين دون غيرهم.
وأوضح الوزير ايت الطالب، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن لائحة الأشخاص المسجلين في النظام الجديد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (المعروف اختصارا بـ”أمو تضامن”) سيتم تحيينها استنادا إلى ما سيوفره السجل الاجتماعي الموحد من معطيات.
ويهدف المشروع الذي يهم حوالي 2 في المائة فقط من الأشخاص الذين سيستفيدون من التغطية الصحية، إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
كما أن الأشخاص الذين يشملهم هذا المشروع سيستفيدون من التغطية الصحية بعد ثلاثة أشهر من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن مبالغ الاشتراك ستختلف من شخص لآخر، حسب وضعه الاجتماعي، وبناء على ما سيوفره السجل الاجتماعي الموحد من معلومات.
ووفق نفس المسؤول، فإن مشروع القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور سيفتح الباب لمغاربة المهجر والأجانب في المغرب للاستفادة من التغطية الصحية، بالإضافة إلى أنه سيمكن فئات محددة من المواطنين المغاربة من الاستفادة كما هو الشأن بالنسبة للأغنياء الذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ويأتي هذا النص تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، التي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما ينص أن المشروع كذلك، على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.
وبخصوص الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.
