أعرب نادي قضاة المغرب، عن استغرابه، عدم مراعاة مبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، من قبل مشروع القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي، موضحين في بيان توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أنه أسند بموجب مادته 26 “ممارسة المهام الأصيلة للجمعية العامة بالمحاكم إلى مكتب المحكمة الذي يتشكل من أكبر وأصغر قاض من قضاة المحكمة، إضافة إلى المسؤولين القضائيين القائمين على الإدارة القضائية بها وبعض نوابهم، كما جرَّد الجمعية العامة من أي دور آخر حينما قَصَر اختصاصها على مجرد الاطلاع على عرض رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل داخل المحكمة دون أي إمكانية لمناقشته والتصويت عليه وفق آلية التسيير الديمقراطي”.
وأبدى “نادي قضاة المغرب” ملاحظات حول مشروع القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، خصوصا ما تعلق بالجمعية العامة بالمحاكم، معتبرا أن الجمعية العامة للمحاكم لها دور ريادي ومحوري في سبيل تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور.
وأردف المصدر ذاته، أن المشرع خالف ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، الذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه، حيث أقرت المحكمة الدستورية مبدأ تشاركية القضاة في تسيير الشأن القضائي بالمحكمة من خلال مناقشتهم لمشروع برنامج توزيع المهام والقضايا على القضاة المُعد من لدن مكتب المحكمة، والمصادقة عليه بالتصويت عبر نصاب قانوني محدد ومضبوط.
مضيفا أن مشروع القانون من وجهة نظر دستورية وقانونية وحقوقية، في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، “يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لقرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته”، مشددا على أن الإبقاء على ذلك وفق ما جاء به المشروع، “قد يُفضي إلى تقويض استقلالية القضاة في عملهم القضائي، وبالتالي مبدأ استقلالية السلطة القضائية”.
يشار إلى أن مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، جاء بغرض مراجعة التنظيم القضائي وفق اسس جديدة لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، و توفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي و انواع الهيئات القضائية كما يهدف ايضا إلى توطيد الثقة و المصداقية في قضاء فعال و منصف بإعتباره حصنا منيعا لدولة الحق و عمادا للامن القضائي و الحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.
وكان المشروع قد تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بتاريخ 18 دجنبر 2018 بعد أن أحيل على البرلمان في اطار قراءة ثانية و أدخلت عليه عددا من التعديلات التي قبلتها الحكومة.
