هذه هي أهم المؤشرات المترجمة للأداء الجيد في مجال الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب

 قال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (الهيئة الوطنية المكلفة بحماية الملكية الصناعية، وهي العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وبمسك السجل التجاري المركزي بالمغرب)، إن سنة 2021 شهدت أداء جيدا في مجال الملكية الصناعية والتجارية تجلى في عدد من المؤشرات، من بينها إحداث المقاولات، وذلك مقارنة بسنتي 2020 و2019. مشيرا إلى أنه تم إحداث ما مجموعه 104748 مقاولة مسجلة في السجل التجاري، ما يمثل تطورا بـ23 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وكان المكتب قد أصدر 135118 شهادة سلبية خلال سنة 2021، مسجلا زيادة نسبتها 22 في المائة في المائة، منها 93 في المائة تتعلق بنوايا إحداث مقاولات الأشخاص الاعتباريين، و7 في المائة تتعلق بالعلامات. كما أن الشهادة السلبية هي وثيقة تشهد من خلالها المصالح المركزية بالسجل التجاري بعدم تواجد مقاولة أخرى بالمغرب تحمل الاسم نفسه الذي اختاره صاحب الطلب لمقاولته، وهي تعد أول إجراء ضروري لإحداث مقاولة جديدة.

ووفق ذات المعطيات، فإن جهة الدار البيضاء سطات تهيمن على حصة كبيرة من تلقي الشهادات السلبية بحوالي 45858 شهادة، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بحوالي 20641 شهادة سلبية، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ14976 شهادة.

وسجل المكتب في ذات الصدد 17820 طلبا لتسجيل العلامات التجارية في سنة 2021، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وحسب المصدر نفسه، فإن الأداء الجيد في تسجيل العلامات التجارية يعود إلى زيادة طلبات تسجيل العلامات ذات الأصل المغربي، وذلك بنسبة 20 في المائة، التي بلغت 11512 طلبا، بحيث تشكل الطلبات من أصل مغربي أكثر من 65 في المائة من إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية.

بالإضافة إلى أن نشاط حماية النماذج والرسوم الصناعية شهد تطورا نسبته 12 في المائة خلال سنة 2021، حيث تم إيداع 4404 تصاميم سنة 2021، مقابل 3925 تصميما خلال 2020، تؤكد ذات المعطيات.

من جهة أخرى، تلقت مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 2804 طلبات في سنة 2021، أي بزيادة قدرها 10 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

وكان عدد طلبات براءة الاختراع من أصل مغربي في حدود 255 طلبا، منها 53 في المائة من قبل الجامعات، و23 في المائة من طرف أشخاص ذاتيين، وحوالي 13 في المائة من قبل مراكز البحوث، و11 في المائة من قبل المقاولات.

وأبرز المكتب أن هذه الدينامية الإيجابية تؤشر على المكانة التي تحتلها الملكية الصناعية في المنظومة الاقتصادية، مؤكدا على أن هذه الأخيرة تعتبر رافعة أساسية للقدرة التنافسية للمقاولات، وتعزز الابتكار والإبداع مع المساهمة في نشر التكنولوجيا والمعرفة.