ـ خلفا لديفيد غوفرين، الذي غادر عقب طوفان الأقصى ـ
(كش بريس/خاص) ـ نشر الموقع الإلكتروني الباريسي “Africa Intelligence”، خبرا يفيد باقتراب تعيين السياسي يوسي بن ديفيد، ذو الأصول اليهودية المغربية، على رأس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، خلفاً للدبلوماسي ديفيد غوفرين، الذي غادر سريعاً مع فريقه عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر2023”.
وحسب الموقع، الذي يصدر باللغتين الفرنسية والإنجليزية، فإن المرشح الجديد للتمثيلية الديبلوماسية في الرباط، بن ديفيد هو عضو في حزب “الليكود” الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويبلغ من العمر 55 عاماً، مبرزا أنه “لم يثبت جدارته في السياسة إلا في طبريا (الشمال)، مدينته الأصلية، حيث شغل منصب نائب العمدة من 1998 إلى 2003، قبل أن يتولى رئاسة البلدية في 2013 لمدة خمس سنوات.
وكانت أسماء إسرائيلية أخرى مرشحة للمنصب، ذكرتها قصاصات أنباء إعلامية إسرائيلية في وقت سابق، كمارك أتالي، الوزير المفوض في سفارة إسرائيل بفرنسا، يأتي تعيين بن ديفيد خلفاً لديفيد غوفرين، لكن حضور اسم بن ديفيد مؤخرا جاء بعد تنسيق للخارجية مع الرئاسة الاسرائيلية، التي ترى فيه بديلا سيعمل على إعادة إحياء العلاقات مع المغرب، الذي وقع اتفاقية اراهام مع تل أبيب في ديسمبر 2020 ، لكنها بدأت تتآكل بسبب الحرب الهمجية على قطاع غزة والضفة الغربية.
وتشهد العديد من المدن المغربية، دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وكانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة قد أعلنت تنظيمها 104 مظاهرات في 56 مدينة بالمغرب، وقالت “خرج الشعب المغربي للجمعة 29 على التوالي في 104 مظاهرات بـ56 مدينة، نصرة لغزة وفلسطين في جمعة طوفان الأقصى المنظمة تحت شعار: 200 يوم من الصمود والعطاء الفلسطيني تلهم الأمة”.
وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل حربها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
