لازالت تداعيات قراءة تقرير مجلس المنافسة، الذي صدر خلال الأسابيع القليلة الماضية، حول سوء تدبير ملف تنافسية سوق توزيع المحروقات للأطراف المعنية، وإشكالية ارتفاع الأثمان وتحريرها.
ومن أحدث تدخلات هذا الإطار، ما تمت مقاربته من قبل النقابة الوطنية للنقل الطرقي، التي أقدمت على مراسلة رئيس مجلس المنافسة، من أجل تجديد الطلب للبت في شكاية سابقة في ذات السياق، تتعلق بفرضية ” وجود شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات من طرف الموزعين”.
وأكدت النقابة الوطنية للنقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلتها تلك، على أن شكايتها تعود إلى 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، داعية إلى اعتبارها الطرف المشتكي في الملف، بالبت في الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين، وذلك عقب تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015. وذلك بناء، على”دخول حيز التنفيذ للقانون الجديد لحرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة بعد الصدور في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022، للظهير الشريف رقم 67.22.1 بتاريخ 30 ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وللظهير الشريف رقم 68.22.1 بتاريخ 30 ربيع الآخر 1444 الموافق لـ 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة”.
