في خطوة جديدة وصفت بالحفاظ على ماء وجه الحكومة، بادر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الاعتذار للأساتذة والدعوة إلى مائدة الحوار حول النظام الأساسي، داعيا إلى ” تجاوز المغالطات، والتحلي بالتواضع عند تنزيل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة التعليم”.
وأوضح بنموسى، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، “أنه لم يسبق أن حمّل الأستاذ لوحده الاختلالات الحاصلة في المنظومة”، مبديا “أسفه الشديد” ما ” إذا صدرت عني أي عبارة اعتبرها الأساتذة ماسة بهم”.
وأكد الوزير، على أنه “يعتبر الأستاذ من الفاعلين الأساسيين في الإصلاح، وأنه لا بد من التقدير في هذه المهنة، موردا أنه لم يسبق له أن قال إن الخلل ناتج عن الأساتذة، وإنما “لدينا أزمة نتيجة تراكمات مشتركة، تتعلق بالمنظومة التي ينبغي أن توفر الوسائل والظروف، وجزء من المسؤولية يتعلق بمستوى التدبير والحكامة، ثم جزء متعلق بالأستاذ الذي ينبغي مساعدته لأداء مهامه بالتكوين وبتوفير الظروف، ثم مسؤولية يتحملها المجتمع”.
مشددا في السياق نفسه، على أنه“إذا كان هذا شرط كي نبدأ الاشتغال فعمر ما نديرو شي حاجة”، مشددا على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف من أجل تحقيق هذا الإصلاح، مبرزا أن الأرقام والمعطيات المؤسفة التي قدمها في أكثر من مناسبة لم يقدمها “من أجل الاحباط وباش نربعو يدينا، ولكن من أجل المضي في الإصلاح”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن “النظام الأساسي ليس قرآنا منزلا، وإنما وسيلة للإصلاح، مبرزا أنه مستعد لاستئناف الحوار، إلا أن بعض النقط ينبغي مناقشتها بحضور قطاعات أخرى معنية كقطاع المالية، نظرا لكونها تتجاوز البعد القطاعي. كما شدد على أن الحوار يتعين أن يظل في إطار مؤسساتي، في إشارة منه إلى رفض مشاركة التنسيقيات فيه، مؤكدا أن الأخيرة تتواصل مع النقابات وتوصل صوتها عبرها.
وأبرز بنموسى، أن “هناك قوانين كانت مهيأة لتنزيل هذه المضامين، لكن رؤيتنا ليس هي الإتيان بقوانين نظرية لا يكون لها الأثر على التعلمات، لذلك اخترنا أن ننهج منهجية بتواضع مع استشارة ذوي الاختصاص”. محذرا في ذات الصدد، من ترويج المغالطات حول النظام الأساسي، وأن هناك من لم يطلع على تفاصيل النظام وسمع فقط بمضامينه في مواقع التواصل الاجتماعي”، متهما بعض الأطراف، دون تسميتها، بخدمة أجندات.
وقال بنموسى مستطردا “ممكن أن تكون هناك أطراف لها أجندات مسؤولة عن هذه التأويلات، أو ممكن أننا لم نتواصل بالشكل الكافي حوله ، وأنا مستعد إذا لمسنا بأي مكتسب أن نرى كيف نحسنها ونجلس في إطار الحوار”.
فهل تعود العلاقات بين بنموسى والنقابات إلى سالف عهدها، بعد هذا الاعتذار، أم تستمر التجاذبات بين الجهتين، ليكون ضحيتها التلاميذ وخطر تدبير الزمن المدرسي، الذي ينذر بإكراهات صعبة وقابلة للتأويل؟
