وجه كل من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين وضد عقوبة الإعدام، نداء مستعجلا للمسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة السيد رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين ووزير الخارجية والتعاون، ووزير العدل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، ورئيس النيابة العامة، وذلك من أجل إنقاد الطالب المغربي ابراهيم سعدون، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام من قبل جيش دوتينسيك الموالي لروسيا، بتهمة مشاركته الى جانب القوات الاوكرانية في دفاعها ضد القوات الروسية .
وجاء في نداء الهيئات الموقعة على النداء، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، والموسوم ب “من أجل تعبئة مجتمعية لإنقاذ حياة المواطن المغربي ابراهيم سعدون”، أن الطالب المغربي المذكور، تم الحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص، من قبل سلطات دوتينسيك موالية لروسيا”، يطالب “بضمان سلامته النفسية والبدنية وإطلاق سراحه، وضمان حقه في التوجه للبلد الذي يرغب فيه”.
ووفق النداء نفسه، فإن “الصحافة العالمية تناقلت خبر الحكم بالاعدام على المغربي إبراهيم سعدون يوم الخميس من قبل سلطات دونيتسيك العسكرية الموالية لروسيا بعلة مشاركته الى جانب القوات الاوكرانية في دفاعها ضد القوات الروسية”. مضيفا أنه “بغض النظر عن ظروف المحاكمة التي تمت للمواطن المغربي، ومدى احترام اجراءاتها القانونية و ملاءمتها لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان والتي يتعين على جميع المسؤولين بالمغرب التأكد منها وجمع كل المعطيات حولها تقصيا للحقيقة انسجاما مع التعهدات الدولية للمغرب”.
وأوضحت الرسالة، أنه “رغم غياب شروط وطبيعة معاملة المواطن المغربي من قبل القوات التي القت القبض عليه وحققت معه ومدى احترام القانون الدولي وخصوصا قواعد معاملة وحماية أسرى الحرب وضمان حقوقهم ومنها عدم تعرضهم للتعذيب البدني والمعنوي والنفسي وما يدخل في حكمه، وحقهم في المعاملة الانسانية وعدم إجراء تجارب أو تحاليل طبية وانتزاع لعضو من أعضائهم وحقهم في الرعاية الصحية والعلاج الضروري … وأخدا بالاعتبار تصريحات والد الموطن المغربي وما جاء به من معطيات، في انتظار وقف النزاع والحرب الدائرة في أوكرانيا وعودة المواطن المغربي لبلده أو للبلد الذي يريد، طبقا لما هو مقرر في اتفاقية جنيف الثالثة”.
وتابع المصدر عينه، أنه “مهما كانت نتائج التحقيق الذي قرره المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية للتأكد من مدى قيام عناصر قانونية لوصف ما تتعرض له اوكرانيا ارضا وشعبا بصفة جرائم الحرب. فإننا في الائتلاف المغربي و في الشبكتين الموقعين على النداء، نتوجه الى المسؤولين المعنيين و ندعوكم للتدخل باستعجال لانقاذ حياة الموطن المغربي و المطالبة عدم تنفيذ حكم الاعدام في حقه”.
وطالب الموقعون أنفسهم، “التدخل لضمان سلامته النفسية والصحية وبعدم تعرضه للتعذيب النفسي او البدني أو لأية معاملة سيئة او عنيفة او حاطة من الكرامة، وضمان علاجه و الحفاظ على صحته وعد اجراء اية تجارب علمية او طبية عليه”. داعين إلى “التدخل من أجل إطلاق سراحه وضمان عودته سليما لبلده أو للبلد الذي يرغب التوجه إليه”.
وأشار النداء، الموجه لنفس المسؤولين، إلى أنه “تعلمون أن الدولة المغربية ملتزمة بضمان حياة وسلامة مواطنيها في جميع الحالات وفي كل الظروف سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، وملزمة بالقيام بكافة الاجراءات لما تكون حياة او سلامة أي مواطن معرضة للخطر أو التهديد أو في وضعية قد تهدده أو من شانها أن تهدده”.
مستطردا “ونحن ننتظر منكم أن تقوموا بكل المبادرات السياسية و الديبلوماسية والقانونية لإنقاذ حياة المواطن المحكوم بالإعدام. كما ننتظر منكم المتابعة الدقيقة لحظة بلحظة لوضعته، ونــنتظر أن تنتقل السلطات المغربية للوقوف على الحقائق، لزيارته والاطمئنان على سلامته والاستماع إليه حول ظروف أسره واحتجازه ومحاكمة والتأكد من مدى احترام كل قواعد القانون الدولي في حقه بالخصوص مقتضيات اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب”.
وختم النداء بالقول “نطلب منكم إخبار الرأي العام بوضعية وبتطور ملفه والتواصل مع أسرته للتضامن معها و دعمها . وفي انتظار تفاعلكم مع مضمون ندائنا، وإطلاق المبادرات الضرورية في الموضوع، نرجو أن تتقبلِي وتتقبلوا كل التقدير و الاحترام”.
