اضطرت مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، إلى عقد جلسة خاصة، يوم أمس الخميس، مع ممثلي هيئة أطباء الأسنان بالمغرب والفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان، من أجل خفض رياح التوتر الناشبة بين الهيئة المذكورة والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان بالمغرب، إثر اعتزام الفيدرالية تنظيم الدورة الأولى لمجلسها الوطني يوم الأحد القادم بمراكش.
وحسب مصدر موثوق، فإن السيد والي جهة مراكش آسفي، نبيل قسي لحلو، سارع إلى تطويق أزمة من المفترض وقوعها، بعد موافقة السلطات المحلية التصريح بعقد المجلس الوطني للفيدرالية، حيث تقدمت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بالاعتراض على النشاط المذكور، ومطالبة والي الجهة بمنعه.
وبحضور والي الجهة شخصيا، ووعدد من المسؤولين بالمصالح الولائية، تمت مناقشة طلب هيئة أطباء الأسنان، المومئ إليه أعلاه، والمشير إلى ما وصفته “ممارسات لاقانونية تعرفها مهنة طب الأسنان، والمتمثلة في تطاول بعض الأشخاص على المهام المخولة لأطباء الأسنان”، ملتمسة “التدخل من أجل اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد صحة المواطنين”، مطالبة “التدخل من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف هذه التظاهرة”.
ووفق وثيقة حصلت عليها “كش بريس”، فإن السيد والي الجهة، سعا في هذا الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر، في “إطار مقاربة تشاركية استهدفت الاستماع لجميع الأطراف المعنية وتقريب المواقف بين ممثليها”.
وبعد نقاش مستفيض، ودراسة الموضوع من جميع الجوانب، تم الاتفاق على السماح للفيدرالية بعقد مؤتمرها الوطني، بشرط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للقاعة والمحددة في 100 مشاركة ومشارك، والالتزام بالتوقيت القانوني المشار إليه في وثيقة الترخيص، وسحب اللوحة الإشهارية المدرجة بالموقع الالكتروني للفيدرالية، وتحسيس المنظمين بعدم إفساح المجال لأي تدخل طبي في إطار هذا النشاط، يمكن أن يكون موضوع متابعة قضائيةوتدخل للضابطة القضائية”.
