(كش بريس/خاص) ـ قال بلاغ لهيئة المحامين بالدار البيضاء، إن مضمون التسجيل الصوتي المنسوب إلى مستشارة بمحكمة النقض وقضاة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بعتبر تدخلا سافرا في القضاء الحاكم، وانتهاكا لمبدأ استقلالية القضاء، وتأثيرا على القضاة في إصدار أحكامهم، مدينا ما ورد في التسجيل، ومقررا تقديم شكايات في حق القضاة المسيئين.
وأكدت الهيئة نفسها، على أنها “قررت التقدم بشكايات ضد كل من أهان المحاماة ورجالاتها ونساءها احتراما للقانون وأعراف المهنة وتقاليدها، وأنه سوف يباشر كل المساطر القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا”، مشيرة إلى أن مضامين التسجيل الصوتي “تشكل إخلالا خطيرا للقسم الذي يؤديه القاضي، ويعد مخالفة لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.
وطالبت الجهة المعنية بتفعيل المبدأ الدستوري الذي يقوم على مبدئية المسؤولية مقابل المحاسبة، مع العمل على محاسبة المسؤولين على السلوك الذي وصفته بالمشين والعمل المسيء وغير المسؤول.
وأوضح المصدر ذاته، أن التسجيل الصوتي يتضمن وقائع تحيل على نسبة الفساد المستشري في جسم العدالة والذي ينبغي العمل على اجتثاثه حماية للحقوق والحريات وتنزيلا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمبادئ الدستورية والذي ينبغي أن نعمل جميعا على تنزيلها.
مشددة على “أن التسجيل المذكور قد تضمن اتهامات خطيرة وتدخلا في مهنة المحاماة، وبطريقة رعناء مثلت جهالة الجهلاء والضلالة العمياء، فيما نسب إلى هيئة الدفاع من أوصاف يعف عنها اللسان وتأباها المروءة والحياء، وفي ذلك تهديد لقيم وأسس دولة الحق والقانون”.
ووفق ذات السياق، فإن هيئة المحامين أمرت اليوم الثلاثاء، المنتسبين إليها من اصحاب البدل السوداء، بمقاطعة الجلسات التي كانت ستبتّ فيها الهيئة المكونة من القضاة الذين وردت أسماؤهم بالتسجيل الصوتي، ما جعل المحامين ينسحبون فعليا من القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
