وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تخبره من خلالها، أي إجراء واقعي أو قانوني في حق المشتكى بهما، المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ( م و )، والذي يشتغل حاليا أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بأكادير، و ( ر ص ) الذي يشتغل أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير.
وحسب الرسالة التي توصلنا بنظير منها، فإن القضية التي تحمل مرجعها التبليغي المرفوع إلى مصالح رئاسة جامعة ابن زهر بشأن إصدار وثيقة عمومية بدون سند قانوني و استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة بتاريخ 02 أكتوبر 2023، تتعلق بما وصفته ذات الوثيقة ب”خطورة الخروقات المينية المرتكبة من طرفهما والتي سبق إشعار رئاسة جامعة ابن زهر بشأنها وفقا للمراسلة المشار إلى مراجعها أعلاه والشهادة التي أدلى بها السيد عبد الرحيم التجاني المكلف بالشؤون القانونية بجامعة ابن زهر في محضر رسمي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 22 يونيو 2023″.
وأكدت الرسالة نفسها، أن المحضر المذكور، يفيد أن ما قام به المدير السابق للمدرسة الوطنية، تجاوز حدود اختصاصاته عندما قام بتعيين (ر ص) مدير مساعد بالمؤسسة المعنية”، مضيفة “أن هذا الأخير لا يتوفر على أي قرار قانوني للتعيين في هذا المنصب، ملف تحقيق عدد 2022/292 والذي صدر فيه أمر بمتابعة الأستاذين المذكورين بتهمة صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها و انتحال صفة من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 20 توتير 2023”.
ووفق المعطيات السالفة، طالبت الهيئة الحقوقية المرسلة، وزير التعليم العالي، ب”التدخل العاجل وتفعيل جميع الصلاحيات من أجل تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استغلال منصبه والموارد العمومية للدولة لتحقيق مصالح ذاتية على حساب سمعة الجامعة والعبث بالقانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والمساطر الجاري بها العمل في تعيين مسؤولي الجامعة وإرساء مبادئ الحكامة والشفافية و تخليق تدبير الشأن العام وفي انتظار القيام بالمتعين قانونا بعد هذا الإشعار و موافاتنا بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن”.
