قال بيان مشترك وقعه كل من “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” وحزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، إن المغرب يعاني من أزمة اجتماعية خانقة نتيجة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتفكيك وضرب الخدمات العمومية.
ووجهت الهيئتان في بيانهما نفسه، انتقادات شديدة اللهجة، بخصوص ما أسمياه ب” حالة الانحباس السياسي، والتضييق الممنهج على الحقوق والحريات، في ظل تغييب الديمقراطية وسيادة المقاربة الأمنية”.
وشدد المصدر نفسه، على أن “هذا الوضع تعود أسبابه العميقة إلى الاختيارات السياسية والاقتصادية اللاشعبية واللااجتماعية بخلفية نيوليبرالية متوحشة، و تغول لوبيات الريع والفساد والمضاربات والاحتكارات بالإضافة إلى الخضوع إلى إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وأكد الموقعان على البيان، في ختام الوثيقة، على أنه تم الاتفاق على ضرورة تقوية العمل الوحدوي من خلال الجبهة الاجتماعية المغربية، وباقي واجهات العمل المشترك حول مجموعة من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للشعب المغربي، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا التحديات التي تواجه بلادنا فيما يتعلق بالقضية الوطنية ومواجهة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
