كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنه من المتوقع أن يرتفع مجمل الدين الحكومي إلى 70.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، من 68.9 بالمئة العام الماضي في حين من المنتظر أن يستقر عجز الميزانية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد والي البنك خلال ندوة عقدها أمس مع الصحافة، على أن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار، مضيفا أن بلادنا تسعى إلى خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.
وشدد المسؤول المالي، على أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة الأورو “سيؤثر على الموازين المالية للمغرب” وشروط طرق سوق السندات الدولية، مبرزا أن الحكومة المغربية تستهدف 40 مليار درهم في اقتراض خارجي هذا العام، ستأتي شريحة كبيرة منه من دائنين متعددي الأطراف.
