جرى أول أمس بالرباط، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمقر قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تنظيم ورشة وطنية للاستشراف بخصوص توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، وذلك بمشاركة ممثلين عن المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمديرين المركزيين بالوزارة والمفتشين الجهويين ومديري الوكالات الحضرية، بهدف التداول والتشاور حول خيارات التهيئة والتنمية الكبرى في أفق عام 2050، وتنقيح وإغناء التوجهات الجديدة للسياسة العامة لإعداد التراب.
واستهدف الورش، بلورة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، بجعل هذه التوجهات تشكل رؤية متجددة للسياسة الوطنية لإعداد التراب من أجل تعزيز التماسك المجالي للسياسات العمومية، وضمان انسجامية الخيارات الاستراتيجية للدولة، وكذا تأطير أدوات التخطيط الترابي على الصعيد الجهوي.
و سيساعد هذا التوجه، وفق معطيات ل”كش بريس”، على إدراج المجالات على المعالم الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، والذي يعيد النظر في دورها كفضاءات يتم تصميم السياسات العمومية مع الدولة من خلالها، بالإضافة إلى أجرأتها، وباء عليه، فإن هذه الرؤية ستحدد المكانة المركزية للمجالات كمصدر لإحداث الثروة المادية واللامادية، ولتوطيد الديمقراطية التشاركية وترسيخ مبادئ استدامة الموارد وصمودها في مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وكانت الوزارة المعنية قد أصدرت بلاغا سابقا، تؤكد فيه أن توجهات السياسة العامة لإعداد التراب هي تعبير عن سياسة مجالية متجددة تستند إلى أنموذج وركائز مبتكرة تستند على المقاربة الترابية للمشاريع والبرامج والسياسات العمومية، وتعمل من أجل التجسيد المجالي لمعالجة إشكاليات التنمية التي تواجه المجالات، وهي تندرج بالتالي في حركية كبيرة تجعل من المجال مفتاحا زمنيا ناجعا لمواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
