(كش بريس/ التحرير) ـ من استثمار الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني لتفعيل البنيات التنظيمية القائمة وتطويرها، وإرساء ضوابط وآليات واضحة للتعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لتحقيق الأهداف المرسومة، وفي قرار يحمل رقم رقم 040.24 بمثابة الإطار المرجعي لاعتماد جمعيات المجتمع المدني لإنجاز الأنشطة التربوية الموازية. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفويت إنجاز الأنشطة الموازية لجمعيات المجتمع المدني.
وحسب الإطار المرجعي، الموثق في القرار الوزاري، نتوفر على نظير منه، فإنه يندرج في سياق تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق للإصلاح 2026/2022 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، وتفعيل برامج إطارها الإجرائي، لا سيما البرنامج الرابع المتعلق بالأنشطة التربوية الموازية، والذي سيمكن، التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية من الولوج التدريجي إلى هذه الأنشطة لتحقيق أهداف والتزامات ومؤشرات خارطة الطريق، التي تسعى إلى ضمان مضاعفة عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من هذه الأنشطة في أفق سنة 2026، بطريقة تضمن الجودة وتحقق طموح الاستمرارية والاستدامة.
وأكدت الوزارة، على المكانة الجوهرية للأنشطة التربوية الموازية في تحقيق مدرسة الجودة للجميع، إذ فضلا عن كونها تساعد على تعزيز جاذبية المؤسسة التعليمية وجعلها فضاء للتفتح، فهي تمكن الأطفال واليافعين من اكتساب القيم الوطنية والكونية وحس المواطنة وحب الاستطلاع والثقة في النفس، وإبراز مواهبهم المختلفة وتطويرها، كما تساهم في تعزيز التحكم في التعلمات وفي الحد من الهدر المدرسي، باعتبارهما هدفين استراتيجيين لخارطة الطريق للإصلاح.
وقالت الوثيقة نفسها، أن العديد من الدراسات والأبحاث، التي أنجزت في سياقات تربوية مختلفة، خلصت إلى الأثر الإيجابي لهذه الأنشطة على تجويد المسارات الدراسية للمتعلمين وتقوية الرغبة لديهم في التحصيل الدراسي، وتنمية مهاراتهم الحياتية، وتعزيز الروابط الجماعية بين مكونات الوسط المدرسي، كما أبانت عن أهمية هذه الأنشطة في تعزيز مهارات التواصل والانفتاح والقدرة على التكيف والعيش المشترك لدى المتعلمات والمتعلمين داخل فضاءات المؤسسة التعليمية ومرافقها.
وأشارت إلى أن وضع هذا الإطار المرجعي، يهدف أيضا إلى إرساء الإطار المؤسساتي لتفعيل الشراكة المرتقبة مع جمعيات المجتمع المدني الراغبة في الولوج إلى الوسط المدرسي لتقديم خدمة الأنشطة الموازية التربوية، وذلك في إطار من الوضوح والشفافية، ووفق معايير محددة تستند على مبادئ التنافس الشريف والكفاءة والاستحقاق وتراعي خصوصيات البيئة المدرسية والفئات العمرية التي تنتمي إليها، بما يحقق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، ووفق قواعد أساسية تعطي لهذه المبادئ بعدا عمليا وإجرائياً.
وشددت في السياق ذاته، على اعتماد جمعيات المجتمع المدني لإنجاز الأنشطة التربوية الموازية على أن التعاقد مع الجمعيات وفق المقاربة الجديدة لا يشكل قطيعة مع الأساليب السابقة المعتمدة، مبرزا أهمية استمرار الآليات التنشيطية التي يقوم بها الأساتذة، ويؤكد على دورها في استراتيجية القطاع.
