سارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد التداعيات الخطيرة التي همت الأحداث التي عرفتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، على خلفية فضيحة التحرشات التي طالت بعض الطالبات، (سارعت) إلى إصدار مجموعة من القرارات، والتي جاءت كنتائج أسفرت عنها تقارير المفتشية العامة.
ووفق مراسلة الوزارة الموجهة لرئيس جامعة محمد الأول بوجدة، والتي تتوفر “كش بريس” على نسخة منها، فإنه تقرر التوقيف الفوري للأستاذ (ب/ب) عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير.
وطالبت المراسلة، الموقعة باسم الكاتب العام للوزارة محمد خلفاوي، بالتسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حق الأستاذ المعني، وذلك بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي.
وأضافت المراسلة، أنه بات من المؤكد إعفاء نائبة المدير من مهامها مع توجيه استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي، مع إعفاء الكاتب العام للمدرسة العليا لعدم أهليته بالمسؤةلية المنوطة به، ومطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه، مع استحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي.
وكانت فضيحة الجنس مقابل النقط قد تفجرت غداة نشر مجموعة “خارجات عن القانون” مراسلات بين إحدى الطالبات وأستاذ متهم بالتحرش، يعرض عليها ممارسة الجنس مقابل الحصول على نقاط جيدة في المادة التي يدرسها.
وتوسعت أحداث الفضيحة التي وصلت لرئاسة جامعة الحسن الأول، حيث أصدرت بلاغا تندد فيه بما جرى في الحرم الجامعي، معلنة تكليف لجنة للتحقيق ومراسلة الوزارة.
