قال بيان لوزارة العدل، إن موقعا إلكترونيا قام ب”نشر العديد من المغالطات والادعاءات المكثفة خلال الأيام الأخيرة، وصلت إلى حد القذف والتشهير عبر الكثير من المقالات المسترسلة، في حق وزارة العدل وفي شخص الوزير بصفته الوزارية، من خلال حملة مكثفة تجاوزت نقد سياسة الوزارة إلى التهجم على شخص الوزير وعلى عائلته وذمته المالية هذه المرة”.
وذكر بيان الوزارة المعنية، الذي توصل موقعنا بنظير منه، ب “الادعاء بأن وزير العدل تحوم حوله شبهات تلاحقه بعد رفض الكشف عن القيمة الحقيقية لاقتناء مقر ‘البام’ بأكدال”، مضيفة أنه “جاء في المقال أن الوزير تلاعب في القيمة المالية لاقتناء عقار لفائدة الحزب…بثمن أقل مما يروج، وهو 8 ملايين درهم، ومن تم الاتهام الصريح للوزير بالتلاعب والتهرب من أداء الضرائب”.
وأوضح الوزير وهبي، أن ما نشر“مجرد ادعاء ومغالطات واتهام دنيء لذمته المالية”، مبرزا أن “العقار تم اقتناؤه بمبلغ 11 مليون درهم، مصرح به كاملا في جميع وثائق وعقود البيع لدى جميع المصالح المعنية”، حسب ذات المصدر.
وأضاف البيان نفسه، أن “الموقع ادعى هدم مكتب تاريخي بوزارة العدل، وتحويله إلى مكتب وقاعة فسيحة للوزير، بأزيد من مليار سنتيم، في حين أن الأمر يتعلق بترميم خزانة قديمة وبجانبها مكتب وبناية تاريخية؛ وذلك بهدف صيانتهما وحمايتهما من الانهيار، بعدما بدأ يتساقط سقفهما، وبروز شقوق خطيرة بجدرانهما؛ فالأمر يتعلق بالعناية والصيانة لهذا التراث الكبير، وبمبلغ لا علاقة له بما روجه هذا الموقع”.
وحول نشر خبر أسطول السيارات الجديد، قال بيان وزارة العدل أن “الأمر يتعلق بسيارات تم اقتناؤها وفق المسطرة العادية -وهي مسطرة عادية أخذت شهورا- وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة، بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم، وهو وفاء من وزارة العدل بمسؤوليتها تجاه تجهيزات السلطة القضائية، باعتبار اختصاصها في هذا الباب”.
مشددا في ذات الصدد على أن “الادعاء بأن كاتبة خاصة بالوزارة هي شقيقة زوجة أخ الوزير، تتحكم في أسطول سيارات ‘الميرسيديس’ التي اقتنتها الوزارة لفائدة مسؤولين في السلطة القضائية”، مضيفة أن “ديوان الوزير مكون من مستشارين، وكاتبة خاصة راكمت تجارب عديدة من خلال الاشتغال بنفس المنصب مع وزراء سابقين في العدل، ولا وجود به لأي موظفة أو كاتبة شقيقة زوجة شقيق الوزير”، وأن “ما روج مجرد سب وقذف وتشهير مجاني في سمعة العائلة الخاصة للوزير التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسيير الوزارة”.
وانتهى بيان وزارة العدل إلى التأكيد على “حرص الوزارة الشديد على الاحترام التام لحرية التعبير، ووقوفها الدائم إلى جانب حرية الصحافة ببلادنا”، مردفة أنها “مضطرة اليوم بعد هذه الحملة المغرضة المرفوقة بالتضليل والقذف والتشهير لوضع شكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة العامة، لمباشرة المساطر القضائية المكفولة بمقتضى الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأخرى أمام المجلس الوطني للصحافة”.
