وجه وزير الداخلية منشورا إلى السيد والي جهة مراكش آسفي، يذكر من خلاله بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية بالجماعات الترابية، وفقا للمساطر القانوينة المتبعة، بعد أن اشار في بداية تقديمه للمسؤول المذكور، إلى “أن بعض الجماعات الترابية التابعة لدائرة نفوذكم، تعمد لتنظيم إمتحانات الكفاءة المهنية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا الباب، مما يترتب عنه رفض القباض المعتمدين لدى الجماعات الترابية التأشير على قرارات تعيين الموظفين الناجحين، وبالتالي حرمانهم من أهم الحقوق الواردة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية وعليه”.
ودعت مراسلة الوزير إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة مع دعوة السادة عمال الأقاليم التابعة لدائرة النفوذ الترابي لحث السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية، “تفعيلا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور في مجال السهر على تطبيق القانون والنصوص التنظيمية”، التقيد ب”تحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية القاضي بإقرار نقطة عددية سنوية للموظف، تمنح قبيل فاتح أكتوبر من السنة المعنية، والتي تدخل ضمن عناصر احتساب النقطة النهائية للامتحان”.
وأكدت ذات المراسلة، على إلزامية “احترام مبدأ مسنوية الإمتحانات، مع ضرورة تأخير إجرائها إلى آخر السنة من أجل تمكين أكبر عدد من المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية من المشاركة فيها عدم السماح للموظفين الذين لا يتوفرون على الأقدمية المطلوبة في تاريخ أول اختبار بالمشاركة في هذه الامتحانات طبقاً لمنشور وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 2 وع الصادر بتاريخ 3 ماي 2007 احترام الأجال القانونية لنشر قرارات تنظيم امتحانات الكفاءة المينية”.
