في عز خصاص يقدر ب32 ألف طبيب على الأقل في المغرب، مع ما تعرفه المصالح الاستشفائية، من مشاكل كبيرة، ليس آخرها هجران الوظيفة مؤخرا من طرف أكثر من 600 طبيبا (والنزيف لا زال مستمرا بسبب الضغوط التي يتعرضون لها) وبالتالي فراغ عدد من المصالح من الدكاترة، تم مؤخرا توقيف ثلاثة أطباء في تخصص جراحة العظام والمفاصل بجهة الداخلة وادي الذهب، بشكل غامض يدعو لطرح الكثير من الاستفهامات حول الأسباب والمسببات؟
وحسب قرارات التوقيف التي توصل بها الأطباء الثلاثة، اطلعت “كش بريس” على مضمونها، فإنه “قرر توقيفهم عن العمل مع إيقاف رواتبهم باستثناء التعويضات العائلية، وذلك إثر “ممارستكم اللامسؤولة تجاه المرفق العمومي مما يؤثر على السير العادي للمصلحة، وذلك باقتحامكم الغرفة الاستشفائية وإخراج محتوياتها إلى الممرات وتحويلها إلى مكتب، بدون إخبار الإدارة مما يشكل مساسا بالممتلكات العمومية وعمل عبثي”.
وقدم أحد الأطباء الموقوفين وهو دكتور طارق رواية مخالفة، نشرها على صفحته بالفايسبوك، يقول فيها “العديد من الأشخاص يسألونني عن سبب التوقيف، إليكم ما جرى: “أصبح المركب الجراحي في حالة يرثى لها مع تواجد حشرات موثقة بالصور، ولكن رغم الكتابات والمراسلات الإدارية المتعددة (حوالي العشرة)، قوبلت بعدم اتخاد أي إجراءات لحل المشكل، ووجدنا أنفسنا بين مطرقة معاناة المرضى في مدينة بعيدة كل البعد عن أي مستشفى آخر وبين سندان المضاعفات الخطيرة التي تحدق بهم بسبب الرداءة وخطر العدوى الجرثومية. فكان الحل الوحيد والرشيد هو التوقف عن إجراء العمليات غير مستعجلة للكسور المغلقة في انتظار تسوية الوضعية كوسيلة للضغط، لأتفاجأ برسالة استفسار تطالبني بالقيام بهذه العمليات رغم عدم توفر الشروط العلمية والصحية الضرورية.. رفضت ذلك طبعا فأحلت على مجلس البحث التمهيدي. وقع بعد ذلك اقتحام انتقامي لمكتب أطباء العظام وتكديس لمحتوياته في قاعة لا تسع لجميع الأغراض الطبية، بينما بقيت محتويات الدواليب في مكانها في المكتب الأول موصدة بأقفال احتفظت الإدارة بمفاتيحها مع اختفاء بعض من أغراضنا (بما فيهم طابع أحد الأطباء).. انسحبت الإدارة وتركتني خلال حراستي بدون بدلاتي الجراحية أو أدوات عملي، فأمضيت أسبوعا أجوب أروقة المستشفى كشبح، اضطررت خلاله للقيام بعملية مستعجلة بملابسي العادية وليس بزي غرفة العمليات. بعد رجوع زملائي الطبيبين من إجازتهما وإطلاعهما على ما آل إليه الوضع، أرجعنا محتويات المكتب إلى مكانها في مكتبها الاصلي يوم الأحد، وقمنا يومي الاثنين والثلاثاء باتخاد الاجراءات القانونية لدى السلطات المعنية تزامنا مع الحراسة والمواصلة في علاج الحالات المستعجلة. ثم جاء هذا التوقيف الكيدي بسبب استرجاعنا لمكتبنا الذي تم الاستيلاء عليه من طرف الإدارة كتصفية بئيسة منها للحسابات، تحت شعار: “خدم وسكت وماتهدرش وإلا فالعصا لمن عصى…..” .
يشار إلى أن تنسيقية أطباء من أجل العدالة الأجرية، أعلنت مباشرة بعد قرار الوزارة توقيف الأطباء الثلاثة، تنني الملف مع الشروع في تسطير برنامج نضالي دفاعا عنهم، في انتظار معلومات جديدة.
