قرر وزير العدل تفويض الاختصاصات المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لأحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
ووفق منطوق القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أصبح رهن إشارة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بجميع الهياكل الموضوعة تحت سلطة وزير العدل.
ويأتي هذا القرار مباشرة بعد صدور مرسوم يلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل ويفصلها عن رئاسة الحكومة.
يشار إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسا، تم إحداثها في أبريل عام 2011، من أجل تعزيز العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان، وخاصة التنسيق بين الفاعلين المعنيين بهذا المجال.
وألحقت المندوبية في أبريل سنة 2017 بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بموجب المرسوم 217/190 المتعلق باختصاصات وزير الدولة، الملكف بحقوق الإنسان. وقد أنيط بها المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية، فيما يخص نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واقتراح التدابير الرامية إلى إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، إضافة إلى إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى آليات الامم المتحدة لحقوق الإنسان وتنسيق التفاعل معها، وكذا تعزيز المشاركة الوطنية في المحافل الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
