قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء، إن التساقطات الأخيرة المسجلة خلال شهري مارس وأبريل، ساهمت في تحسين الغطاء النباتي وضمان السير الجيد للزراعات الربيعية على الخصوص.
وأكد الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري ضمن جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول “حصيلة الموسم الفلاحي الحالي”، على أنه رغم تأثر الموسم الحالي بضعف التساقطات، إلا أن الأمطار الأخيرة خلال شهري مارس وأبريل ساهمت في تحسين الغطاء النباتي وضمان السير الجيد للزراعات الربيعية خصوصا، مسجلا أن الحبوب في المناطق البورية المواتية، ولاسيما شمال البلاد، عرفت انتعاشا جيدا، مما أدى إلى تدارك نسبي للإنتاجية بهذه المناطق.
وأضاف الوزير أن تتبع القطاع النباتي عبر الأقمار الاصطناعية يبين أن هذه السنة تتجه لتكون شبيهة بالموسم الفلاحي 2015-2016، مشيرا إلى أن تقديرات الناتج الداخلي الخام تبين أنه سيكون هناك انخفاض محدود بنسبة 14 بالمائة.
مشيرا إلى أنه في ظل ندرة التساقطات تم اعتماد تدابير استعجالية لمواجهة هذا الخصاص حسب الوضعية المائية للدوائر السقوية، منها على الخصوص، إعطاء الأولوية للمحافظة عل الزراعات الدائمة والصناعية والبذور المختارة والاقتصار على سقي الأشجار في حالات العجز الحاد في الموارد المائية، وتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض من أجل برمجة ومراجعة الحصص المائية المخصصة للري والدوائر السقوية وبرامج المزروعات.
كما شملت هذه التدابير حصر وتقييد الزراعات المستهلكة للماء، وتعبئة موارد مائية إضافية خاصة من مياه الآبار في المناطق التي تسمح فيها الفرشة المائية بذلك، وإحداث نقط الماء لتوريد الماشية على الصعيد الوطني، فضلا عن استصلاح البنيات التحتية للري التقليدي بدوائر الري الصغير والمتوسط بهدف تحسين نجاعة استعمال مياه الري.
كما أفاد الوزير بأنه تم الشروع في عملية الحصاد حيث همت إلى حدود اليوم 26 ألف هكتار، مشيرا من جهة أخرى، إلى أنه سيتم الشروع في حملة وطنية لمعالجة خلايا النحل ضد داء الفارواز ودعم مربي النحل على إعادة إعمار الخلايا في فصل الصيف المقبل بعد ظاهرة هجرة النحل التي عرفها القطاع.
ولتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، أوضح صديقي أن مجموعة القرض الفلاحي وضعت منظومة شاملة لمواكبة البرنامج الخاص بمعالجة مديونية الفلاحين لاستحقاقاتهم المقبلة، ودراسة إعادة تصنيف المديونية وتمويل الاستثمارات الجديدة، مفيدا بأنه تم لحد الآن معالجة 5900 ملفا بغلاف مالي قدره 5,6 مليار درهم.
على صعيد آخر، سجل أن صندوق التنمية الفلاحية يواصل الاستثمارات والإعانات لتشجيع دينامية القطاع حيث بلغت الأداءات منذ يناير إلى حدود اليوم 1,6 مليار درهم، فضلا عن العمل على مواصلة برنامج ومشاريع الري والتجهيزات الهيدرو-فلاحية لتحسين نجاعة أنظمة السقي حيث يتم تقديم الدعم للفلاحين خلال هذا الموسم لتجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي والمساحة المستهدفة هي 45 ألف هكتار بغلاف مالي قدره 1,7 مليار درهم.
كما شملت هذه البرامج، على الخصوص، مواصلة أشغال عصرنة شبكة الري والتحويل الجماعي بغلاف مالي قدره 530 مليون درهم، ومواصلة أشغال التجهيز الهيدرو-فلاحي لتوسيع المساحات المسقية خصوصا في سايس وقدوسة وسبو والأطلس 2 على مساحة 36 ألف هكتار بغلاف مالي بلغ 1,7 مليار درهم، فضلا عن مواصلة أشغال مشاريع بين القطاع العام والخاص وخصوصا في مجال تحلية مياه البحر.
وبخصوص التأمين الفلاحي، أبرز صديقي أن المساحة المؤمنة بلغت مليونا و418 هكتار، أي 29 بالمائة من المساحة المزروعة، موزعة على 726 جماعة قروية، فيما بلغ الرأسمال المؤمن 1,12 مليار درهم برسم شهر أبريل المنصرم.
وأبرز أنه تم صرف الشطر الأول من التعويض الخاص بالضيعات المنكوبة، والبالغ 360 مليون درهم شملت مساحة 500 ألف هكتار على مستوى 304 جماعة منكوبة، فيما يوجد الشطر الثاني قيد الدراسة بقيمة تصل إلى 49 مليون درهم على مساحة 62 ألف هكتار ب 47 جماعة.
