نفت وزيرة الاقتصاد والمالية فتاح العلوي، أن تكون أية محاباة في توزيع نشر الإعلانات، مؤكدة على عدم تقديم هذا الامتياز على جرائد ومواقع بعينها.
وأبرزت الوزيرة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق، بكل بساطة، بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولايتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية، وذلك طبقا للقانون رقم 12-44.
وأكدت فتاح العلوي على أن الهدف من تحديد هذه اللائحة هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة.
وأوضحت قائلةً “إننا نؤكد على أن هذه اللائحة تخص نشر معلومات تتعلق بالمجال المالي وبالأساس نشاط سوق الرساميل على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد خاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى.
وشددت على أنه ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية، وأنه تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
