أكدت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أن غلاء الأسعار ناتج عن ثلاث سنوات من الأزمات المتتالية، مشيرة أن الحكومة قامت بإجراءات عديدة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية، عن طريق الاستمرار في دعم المواد المدعمة، إلى جانب مواد أخرى مثل اللحوم وغيرها.
وأبرزت المسؤولة الحكومية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن غلاء الأسعار مرتبط بسياق عالمي، إلى جانب آخر داخلي مرتبط بالجفاف، والحكومة تقلص من آثار الغلاء ولا تقول إنها ستتمكن من السيطرة عليه، مشددة في السياق ذاته على أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات لكبح ارتفاع الأسعار، حيث أطلقت استراتيجيات قطاعية مهمة في قطاع الفلاحة والصناعة، والسياسة المائية.
وسجلت علوي أن الحكومة حافظت على القدرة الشرائية من خلال دعم العديد من المواد كالقمح والغاز، إلى جانب محافظتها على أسعار الماء والكهرباء، والقيام بإجراءات تنظيمية لمراقبة الأسواق وتتبع تمويلها، مردفة أن معالجة إشكالية ارتفاع الأسعار يتطلب حلول هيكيلية،منها دعم القطاع الفلاحي الذي يمر بمرحلة صعبة بالنظر للظروف المناخية، وأن تكون هناك وفرة للمياه حتى تبقى المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه متوفرة وبأسعار معقولة.
وأكدت الوزيرة على أن نسبة التضخم بلغت 6.6 في المائة في سنة 2022، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ أكثر من 20 سنة، معتبرة أن المغرب نجح في التحكم بمستوى بالتضخم مقارنة مع دول الجوار وباقي العالم، لافتة إلى أن الحكومة دعمت صندوق المقاصة بحوالي 40 مليار درهم، ودعمت أيضا قطاع النقل، والمكتب الوطني للماء والكهرباء حتى تحافظ على استقرار الأسعار.
