وعدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، الفاعلين في القطاع السياحي، بإعادة النشاط إلى طبيعته بعد فتح الحدود المغلقة جراء بروز المتحول الجديد أوميكرون.
وحسب تصريح الوزيرة عمور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب بداية الأسبوع, “فإن الوزارة أعدت، عبر المكتب الوطني للسياحة، برنامجا طموحا يمكن تفعليه بمجرد فتح الأجواء مع الأسواق المصدرة للسياح”.
و يرمي البرنامج أساسا إلى عقد شراكات مع منظمي الأسفار الدوليين وشركات الطيران والمنصات الرقمية، وكذلك استعمال مختلف وسائل الترويج والتسويق للمنتوج المغربي.
و من جهتها أكدت الكونفدرالية الوطنية للسياحة في بلاغ لها على أهمية اعتماد ميثاق جديد و مسؤول من خلال 10 مقترحات جاءت كالتالي:
1- تمديد برنامج دفع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لتعويضات المستخدمين ومراجعة المواعيد النهائية لسداد الرسوم الجتماعية المؤجلة والمستحقة لسنتي 2020و2021 مع استئناف سداد أقساط الديون فور رفع قيود السفر.
2- تجميد الضرائب المحلية والمهنية على المقاوالت السياحية لستني 2020 و2021 سيما الضريية المهنية لجدولة أدائها من جديد على خالل ستة أشهر ابتداء من تاريخ رفع القيود على السفر وعلى مدار 48 شهرا دون رسوم أو غرامات
3 ـ إعادة توظيف قروض ضمان أوكسجين والديون البنكية طويلة األجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتأجيل قروض الستهالك لشركات القطاع والعاملين فيه، وتسديدها في 12 شهر من تاريخ رفع قيود السفر دون رسوم أو غرامات.
4 ـ الإسراع في إحداث صندوق السياحة بدعم من صندوق محمد السادس ـ إذ سجعل هذا الدعم المالي البديل والمستدام من الممكن إعادة التفاوض بشأن ديون الشركات، والحد من مخاطر اإلفالس ودعم مبادرات التجديد و / أو االستثمار.
5 ـ تحفيز الطلب الداخلي من خالل تشجيع السفر عن طريق تقديم شيكات العطل معفاة من الضرائب، والعمل على منح العطل المدرسية بمنطق الجهوية، مع ترقية وظيفية ودعم وتشجيع تطوير العروض والتجارب الترفيهية المتنوعة، مع أسر نوعية تتكيف مع القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
6 ـ إحداث تمويل على المستوى الجهوي لتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين، وتشجيع نظام اقتصادي جديد، وتعزيز خلق مناصب شغل في المناطق القروية من خالل السياحة البيئية والرياضية والسياحة الثقافية. ومن أجل تعزيز وتطوير هذا العرض، سيكون من الضروري تقديم الدعم التقني والمالي حتى يتسنى لهؤالء الفاعلين النتقال إلى المجال الرقمي، والعمل تكوينهم للبلوغ إلى االحترافية في العمل.
7 ـ وضع خطة استباقية إلعادة الثقة مع شركات الطيران وتوطيد العالقات مع وكاالت األسفار من أجل إعادة بناء وتنويع الخطوط الجوية الوطنية والدولية بشراكة شركات الخطوط الجوية والبحرية.
8 ـ إصالح شامل للضرائب من أجل الحفاظ على تنافسية صناعة السياحة المغربية ودعم القطاع غير المهيكل في أفق هيكلته وفق المعايير القانونية واألنظمة، وتحسين مناخ العمل.
9 ـ تحسين آليات القياس والتتبع واإلدارة من خالل إصالح المرصد الوطني للسياحة وإحداث منصة مراقبة التنافسية واالستدامة والمبادرات المبتكرة والمسؤولة في الدول المنافسة وفي المغرب.
10ـ إحداث آلية إلدارة األزمات في شكل فريق عمل مخصص للقطاع العام والخاص بما في ذلك مهنيي القطاع ومختلف الشركاء والمؤسسات للعمل سويا من أجل عودة المهنيين لعملهم في أسرع وقت وعلى أحسن وجه.
جدير بالذكر، فإن برنامج النهوض بالأنشطة السياحية ينتظر فتح الحدود و الكونفدرالية الوطنية تقترح الخطوات الاستباقية التي سبق وأعلنت عنها في مناسبات عديدة، كان آخرها البلاغ المذكور.
