(كش بريس/خاص) ـ قال تقرير لمعهد الاقتصاد والسلام، أن المغرب حل المغرب في المركز 83 متجاوزا وضعيته السابقة 76 في العام الماضي، حيث لايزال ضمن الخانة الصفراء التي تضم البلدان الأقل عرضة لتهديدات الخطر الإرهابي.
وأكد التقرير الدولي أن مؤشر الارهاب العالمي لعام 2023 قد صنف المملكة في المركز 83 عالميا، حيث أن البلدان التي تصنف في مراكز متأخرة هي التي تكون أقل عرضة للهجمات الإرهابية لكنها ليست بمنأى عن أي هجمات إرهابية محتملة قد يشنها متطرفون موالون لجماعات متطرفة، بما فيها تنظييم داعش والقاعدة.
وحسب ذات المصدر فإن المغرب قد حصل في نفس التقرير الجديد الصادر هذا العام على 0.757 درجة على مؤشر الإرهاب العالمي، ويعني ذلك أنه كلما اقترب الرقم من 10 يشتد الخطر في حين إذ اقترب المعدل من 0 يعني أن الأمن يزداد. وعلى مدى عشر سنوات، تقدم المغرب بفقدان 3.494 درجة. وفي العام الماضي حصل على 1.156 درجة.
وأبرزت الوثيقة ذاتها أن تأثير الإرهاب يختلف بشكل كبير داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،فالدول الأكثر تأثرا بالإرهاب في المنطقة هي سوريا والعراق واليمن ومصر والجزائر وليبيا، بينما لم تسجل دول أخرى أي هجوم إرهابي في السنوات الخمس الماضية مثل الكويت وقطر وعمان والمغرب.
على الصعيد العالمي، فإن البلدان المعرضة لخطر الإرهاب بشكل متزايد هي أفغانستان وبوركينا فاسو والصومال ومالي وسوريا وباكستان والعراق ونيجيرا. على النقيض، فإن البلدان الأكثر أمانا من الإرهاب يزيد عددها عن 70 بلد، بما في ذلك الصين والبرتغال والنرويج والكويت وقطر وتايلاند وزيمبابوي وزاميا والسودان وعمان وغيرها .
وأضاف تقرير المنظمة أنه في عام 2022، انخفضت الوفيات الناجمة عن الإرهاب بنسبة 9 في المائة إلى 6701 حالة وفاة وهي الآن أقل بنسبة 38 في المائة مما كانت عليه في ذروتها في عام 2015. وانعكس الانخفاض في عدد الوفيات من خلال انخفاض في عدد الحوادث مع انخفاض الهجمات بنحو 28 في المائة في المائة من 5463 في عام 2021 إلى 3955 في عام 2022. ومع ذلك، إذا تمت إزالة أفغانستان من المؤشر، لكانت الوفيات الإرهابية قد زادت بنسبة 4 في المائة.
واعتبر التقرير الدولي أفغانستان الأكثر تضررا من الإرهاب للعام الرابع على التوالي، على الرغم من انخفاض الهجمات والوفيات بنسبة 75 في المائة و 58 في المائة على التوالي. ولا يتضمن المؤشر أعمال القمع والعنف التي تقوم بها الدولة من قبل الجهات الحكومية، وعلى هذا النحو، لم تعد الأعمال التي ترتكبها طالبان مدرجة في نطاق التقرير منذ أن سيطرت على الحكومة.
