(كش بريس/خاص) ـ تعرض أكثر من حوالي 170 شخصا من الراغبات والراغبين في أداء العمرة للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والحرمان من قضاء العمرة، من طرف وكالة الأسفار الداودي الكائنة بالحي الصناعي لمراكش.
ودخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش على خط القضية، التي تم عرضها على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، في رسالة للجمعية المذكورة، تطالب من خلالها فتح تحقيق حول خيانة الأمانة والنصب والاحتيال الذي طال معتمرين ومعتمرات.
وأوضحت الوثيقة التي اطلعت “كش بريس” على نسخة منها، إن الجمعية تلقت شكايات واطلعت على إيفادات وتصريحات تفيد تعرض حوالي 175 من الراغبات والراغبين في أداء العمرة للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والحرمان من قضاء العمرة، من طرف وكالة الأسفار الداودي الكائنة بالحي الصناعي لمراكش.
وأضافت الرسالة نفسها، أن العديد من الضحايا أدوا تكلفة الرحلة (السفر و الإقامة) إما مباشرة للشركة مقابل وصل، أو عبر تحويل بنكي مبلغا ماليا ما بين 20 و30 ألف درهم، مؤكدة أنهم ترددوا مرارا على مقر الوكالة بناء على وعود بنقلهم عبر دفوعات لمطار مراكش المنارة للسفر إلى الديار السعودية، وكانوا يثقون في تلك الوعود، خاصة أن صاحب الوكالة كان يحضر يوميا 4 حافلات صغيرة للنقل، وأمام التسويف والمماطلة اكتشف الزبناء أن الأمر مجرد خدعة وأنهم ضحية نصب.
ووجهت الجمعية رسالتها لوكيل الملك، مناشدة إياه، انطلاقا من مسؤوليته القانونية والسهر على إنفاذ القانون وحماية الحقوق، بفتح تحقيق شفاف ونزيه في النازلة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية القانونية لتفادي هضر حقوق الضحايا.
