(كش بريس/خاص) ـ أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أن مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، شكل أحد الأوراش التشريعية المهمة التي باشرتها بلادنا خلال هذه العشرية الأخيرة، والتي توجت باعتماد القانون رقم 12.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تمت صياغته بالشكل الذي يتوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية.
وأوضح وهبي، في كلمة ألقاها بلشبونة أمس الإثنين، خلال مشاركته في مؤتمر انطلاق برنامج الجنوب الخامس “Programme Sud V ” حول محور: “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط”، أن الاستقرار السياسي والإصلاحات الشاملة التي يقوم بها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، و دور المملكة المحوري في مكافحة الإرهاب، والهجرة السرية، والجريمة العابرة للحدود، من بين النقاط البارزة التي تجعل بلادنا شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن المغرب تمكن من إرساء قواعد قوية لشراكات اقتصادية وسياسية مع الاتحاد الأوروبي، دفعته إلى مواكبة هذا الوضع بإصلاحات هيكلية على مستوى قوانينه الوطنية، مبرزا دوره في إعداد ومراجعة العديد من القوانين ذات صلة بحقوق الانسان ومحاربة الجريمة وذلك في إطار الانفتاح على باقي الشركاء الوطنيين والدوليين، خاصة مجلس أوروبا، الذي صاحب وواكب بلادنا في إعداد العديد من النصوص القانونية.
وفي إطار التزاماته الدولية في هذا المجال، يضيف وهبي، أبدت السلطات المغربية اهتمامها بالدعوة الموجهة إلى بلادنا من الأمين العام لمجلس أوروبا للانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية، والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالإطار التشريعي والمؤسسي للمغرب في هذا المجال.
