قال وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن موضوع “المخططات الاستراتيجية للتنمية: أي موقع للمؤسسة السجنية “، هو موضوع يحظى براهنية متجددة بالنسبة للمملكة المغربية، ويسائل بعمق مختلف المستويات التشريعية والمؤسساتية والمجتمعية”.
وأوضح وهبي، في كلمة بمناسبة انطلاق أشغال الدورة العاشرة لبرنامج الجامعة في السجون أمس الأربعاء بالسجن المحلي بسلا 2، والمنظم من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت شعار ” المخططات الاستراتيجية للتنمية : أي موقع للمؤسسة السجنية”، “أن المغرب قد قطع بفضل المقاربة الشمولية أشواطا كبيرة وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية، غير أنه رغم الأشياء التي تحققت على أرض الواقع من تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسجناء، وأنسنة ظروف الاعتقال وغيرها لاتزال هناك حاجيات كبرى. وهو ما يطالب ضرورة تظافر الجهود وتعزيز الطاقات، من أجل التنزيل الأسلم والناجع لورش أنسنة السجون وورش تحسين البنية التحتية وتأهيل المعتقلين وإعادة الإدماج، وورش تحديث الإدارة وعصرنة الموارد البشرية”.
وأردف وزير العدل “أن ما تطرحه وثيقة السجل العدلي من إشكاليات في مجال إعادة إدماج السجناء، يعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم، والعائق الأكبر نحو إعادة إدماج وولوج السجناء سوق الشغل”. مذكرا “بالأوراش التي فتحتها وزارة العدل بهدف معالجة الإشكالات المطروحة من قبيل تحديث السجل العدلي للسوابق القضائية، مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية بهدف مسايرته لواقع الجريمة، ودعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية، وإعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار، من خلال التقليص من آجالها أو الاعفاء منها بالنسبة للسجناء الذين ساهموا بجدية في برامج التأهيل والادماج، مع التنصيص على عقوبات بديلة للحد من كثرة الأحكام بالمدد القصيرة”.
