في خروج جديد له، ألمح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى ضرورة التشديد في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تمتلئ بنقاشات تمس الحياة الشخصية للمواطنين، منبها إلى أنه، يتحتم اتخاذ قرارات شجاعة فيه؛ لضمان الحريات الشخصية للأفراد أمام الجرائم الإلكترونية.
وأوضح وهبي، في تدخل له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يومه الاثنين، بمجلس النواب، أن “بلادنا حققت مجموعة من التراكمات في مجال حقوق الإنسان، والمجتمع تطور، وأصبحت قضية التعامل مع حقوق الإنسان أمرا لا رجعة فيها مطلقا، ولا يمكن بالتالي العودة إلى الوراء”.
وأشار وزير العدل إلى أن“هناك نقاش دستوري، وهناك نقاشات حول قضايا معينة، ولكن المغرب يسير في هذا الاتجاه، ويجب أن نسير في ذات الاتجاه، غير أن حقوق الإنسان لا تشمل الحقوق فقط، وإنما تهم الواجبات كذلك، ويجب احترام الاثنين، واحترام الحرية الشخصية والحياة الذاتية للمواطن”. معتبرا أن فتح المواطن لحياته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة، أصبح يفرض نفسه، مما يطرح السؤال؛ حسب الوزير، هل يمنع ذلك أم لا؟، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحتم اتخاذ قرارات شجاعة فيه؛ لضمان الحريات الشخصية للأفراد أمام الجرائم الإلكترونية.
ولم يفت المسؤول الحكومي، التأكيد على أن المغرب مضى في اتجاه تحقيق خطوات مهمة في مجال حقوق الإنسان ويجب أن يتم تثمينها؛ بالإضافة إلى أنه سيؤدي عليها التكلفة، بسبب كثرة المتربصين به.
